المالية: تطلق مدونة للحوار العام حول الوضع الاقتصادي الحرج وقضايا الإصلاح المالي

أكد وزير المالية هانى قدرى، أن الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقية ويؤدي إلي إحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية ومعيشة المواطنين.

وشدد الوزير على حرص الحكومة على الاستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية الخاصة بزيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

جاء ذلك فى كلمة تدشينية من الوزير لإطلاق حوار عام حول قضايا الإصلاح المالى والوضع الاقتصادى الراهن للبلاد.

تؤكد وزارة المالية أن محدودية موارد الدولة في ضوء ضعف معدلات النشاط الاقتصادى، وانخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلى إلى أقل من 15% وهى من المعدلات الدنيا على مستوى العالم، وفى ذات الوقت وجود التزامات حتمية لبعض المصروفات مثل الفوائد والأجور والدعم والمزايا الاجتماعية التى تمثل نحو 83% من جملة الإنفاق العام؛ مما يدفع العجز الكلى في الموازنة العامة للارتفاع إلى مستويات خطيرة ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حاليا؛ وبالتالى يصبح من الصعب تماما تحقيق آمال المواطنين فى تغيير مستويات معيشتهم والتمتع بظروف حياتية أفضل يستحقونها بكل تأكيد، وتستحقها بلدهم صاحبة التاريخ والمكانة والإمكانيات والفرص المهدرة.

بكل صدق فإن الوضع المالى الحالى يفرض على الجميع الابتكار والجدية والمصارحة ، وقد تم كمثال إنفاق نحو تريليون جنيه على الدعم والمزايا الاجتماعية بمختلف أنواعها فى العشر سنوات الماضية، ولا زال الفقر ينمو والتهميش يتمدد فمن يتحمل مسئولية استمرار ذلك؟!

يحتم الضميرالوطنى فى هذه اللحظة ضرورة اتخاذ إجراءات مالية إصلاحية شاملة تعمل على تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة، وتحقق موارد إضافية بنحو 130 مليار جنيه خلال العام المقبل، بحيث يتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة العبء الأعظم منها في إطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادى وإقرار توزيع أكثر عدالة للدخول وللفوائض المحققة في الاقتصاد، مع التزام قاطع من الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والأولى بالرعاية والاهتمام بهم وبأولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم؛ لإيجاد منبر لمشاركة المواطن في إعداد الموازنة العامة للبلاد، وهى ملك له في النهاية ، وقد تم إطلاق هذه المدونة لتلقى المقترحات والأفكار خلال مرحلة إعداد الموازنة ( بل وخلال تنفيذها)، وسيقوم وزير المالية بنفسه وبمعاونة فريق عمل متخصص بمتابعة تدفقات هذه المقترحات ومناقشة بعض أصحابها حيث سيعمل خبراء الوزارة على تصنيفها وترتيبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها، وإعادة عرضها على الجمهور للتوافق على ما حاز قبولا واسعا منها من المشاركين؛ ومن ثم تصبح ركيزة فى بناء السياسات المالية .