أكد "خالد الجار الله" نائب وزير الخارجية الكويتى أن دعم الكويت للعراق لم ولن يتوقف، لأن أمن واستقرار العراق من أمن واستقرار الكويت والمنطقة. ومؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق يأتي في ظل ظروف حرجة؛ لافتا إلى أن الكويت تسامت فوق جروحها وانتصرت لدورها الإنساني والأخلاقي والعربي والإسلامي لنجدة ونصرة العراق، وكاشفًا عن مساهمة كويتية رسمية ومن القطاع الخاص في عملية الإعمار.
ونقلت صحيفة الراى " عن الجار الله قوله خلال لقائه مع الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس الوفد العراقي مهدي العلاق، في شأن المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار، أن الملفات العالقة بين البلدين باتت قليلة، مشيدا بتعاون العراق لحلها «ونتطلع إلى دور إخواننا في العراق لحسم ما تبقى من ملفات؛ موضحا: أطلعَنا الوفد العراقي على الاحتياجات التنموية والاستثمارية التي تتصل في إعادة بناء الإنسان العراقي، وهي مرتكزات أساسية، تشكل خارطة طريق للمؤتمر ولكل من يريد مساعدة العراق، بالإضافة إلى دور منظمات المجتمع المدني الذي سيخصص له اليوم الأول من المؤتمر واليوم الثاني للقطاع الخاص، والثالث سيخصص لإعلان الدول عن مساهماتها.
وأضاف قائلا: نأمل بمزيد من التنسيق بين البلدين، ونعقد آمالًا كبيرة على المؤتمر الذي سيتفاعل معه العالم بشقيه الحكومي والخاص، خصوصا وأن الكويت دعت لهذا المؤتمر، وسيكون هناك مساهمة كويتية على المستوى الرسمي والقطاع الخاص ستكون داعمة للعراق، ومن المبكر الحديث عنها حاليا.
وتابع أن الكويت بدأت الاستعداد للمؤتمر منذ إعلان الأمير عزم البلاد على استضافته، من خلال الاتصال مع الجانب العراقي والبنك الدولى ، مضيفا أن الصورة بدأت تتضح عن المؤتمر ذي الأبعاد التنموية؛ معتبرا أن إفساح المجال للقطاع الخاص هو الأمر الجديد في المؤتمر من خلال إعطائه دورا رئيسا للمشاركة في إعادة الإعمار، لافتا إلى أن هذا الدور سيتبلور من خلال دخول البنك الدولي كمساهم رئيسي لتوفير الضمانات المطلوبة للقطاع الخاص، وهو قطاع بحاجة لضمانات للاستثمار والمشاركة في تنمية العراق ولن يكون هناك افضل من البنك الدولي بهذا المجال.
من جهته أعلن العلاق أن بلاده بحاجة لمبلغ لا يقل عن 100 مليار دولار لإعادة الإعمار، معربا عن تطلعه بأن تساهم كبرى دول العالم في هذا المؤتمر، وتكون هناك أيضا في نفس الوقت مشاركة فاعلة من قبل القطاع الخاص؛ موضحا أنه سيتم وضع تقرير في الثالث عشر من الشهر الجاري عن حجم الدمار والمبالغ اللازمة لإعادة الإعمار، على الموقع الرسمي للمؤتمر، وأضاف أن مبلغ التعويضات سيشمل قطاع السكن فيه الضرر الأكبر في قطاع النفط والطاقة وقطاع الاتصالات والصناعات والخدمات الأساسية كالماء والصرف الصحي، والتقارير التي قدمناها تشمل كافة التفاصيل.