أعلنت السعودية، أمس الأحد، استثناء العمالة السورية المخالفة لنظام الإقامة من الترحيل في الحملة التي تقوم بها لتنظيم سوق العمل.
وقال اللواء منصور التركي الناطق باسم وزارة الداخلية، في مؤتمر صحفي، إن الظروف الحالية التي تشهدها سوريا لا يمكن معها إلزام المخالفين بالمغادرة، مؤكدا أنه سيتم تمكينهم من البقاء ومنحهم فرصة تصحيح أوضاعهم.
وانتهت في السعودية أمس المهلة التي منحتها الدولة للعمالة الأجنبية في البلاد لتصحيح أوضاعهم بالعمل لدى كفلائهم الأصليين أو الانتقال لكفالة مؤسسات أخرى يعملون لديها.
وكشف اللواء التركي، عن إنشاء وزارة الداخلية قوة أمنية ميدانية تابعة لإدارة الأمن العام تبدأ أعمالها اليوم في كل المدن، وسيكون اختصاصها ضبط الوافدين الذين يعملون لحسابهم أو لدى أصحاب عمل آخرين، إضافة إلى القادمين عبر تأشيرات الحج والزيارة والمتسللين عبر الحدود، واستأجرت دور إيواء لاحتواء الوافدين قبل مغادرتهم البلاد.
وتوعدت الوزارة بإيقاع عقوبات مشددة ضد من يتسترون على العمالة المخالفة ويؤوونهم وينقلونهم عبر المدن والقرى والمحافظات.
وتعد عقوبة السجن عامين مع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال أهم تلك الجزاءات.