وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس الجمهورية حول اتفاقيتي تعاون فني ومالي بين مصر وألمانيا.
وتشمل الاتفاقيات قرارى الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم 506 و507 لسنة 2017، بشأن التعاون المالى والفني بين الحكومتين لعام 2015، والموقع فى 12 يونيو 2017.
ويقضي اتفاق التعاون الفني بين حكومتي البلدين والموقع في القاهرة بتاريخ 12 يونيو 2017، تنفيذا للأتفاق المبرم في 27 يونيو 1973، وتتيح في ضوءه ألمانيا للحكومة المصرية مساهمات يصل إجماليها إلي 12 مليون يورو في صورة خبراء ومدخلات وعند الحاجة مساهمات مالية، لتنفيذ عدد من المشروعات تكلف الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بتنفيذها منها، دعم نظام التعليم المزدوج في مصر، دعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الاصلاح الادارى.
وبموجب الاتفاق، تعفي الحكومة المصرية المواد والسيارات والبضائع والتجيزات وقطع الغيار التي يتم توريدها للمشروعات المشار إليها، بتكليف من الحكومة الالمانية وعلي نفقتها من التراخيص والضرائب الجمركية ورسوم المؤاني ورسوم الاستيراد والتصدير وأيه أعباء عامة أخرى، وضمان الافراج الجمركي بدون إبطاء، علاوة عن إعفاء الوكالة الالمانية من كافة الضرائب بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والاعباء العامة المترتبة في مصر فيما يتعلق بابرام وتنفيذ الاتفاقيات التنفيذية والتمويلية.
وبالنسبة لاتفاق التعاون المالي بين حكومتي البلدين والموقع في القاهرة 12 يونيو 2017، فأنه يأتي في إطار تقرير العلاقات الودية بين الدولتين من خلال تعاون مالي والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبموجبه تمكن الحكومة الالمانية نظيرتها المصرية أو أيه جهة أخرى تختارهما الحكومتين من الحصول علي قرض بقيمة إجمالية 50 مليون يورو من بنك التعمير الالماني، لمشروع الطاقة المتجددة.