وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور "على عبد العال" فى جلسته العامة، اليوم الاثنين، بشكل نهائى على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا وتداولها والاتجار فيها ويتضمن القانون 6 مواد الأولى منه تتحدث عن تطبيق أحكام هذا القانون.
وعرفت الطائرات المحركة آليا أو لاسلكياً: أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار- دون اتصال الغير به- باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديداً للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.
كما حددت المادة الأولى أن وزارة الدفاع هي الجهة المختصة باستيراد وتصنيع الطائرات المحركة آليا.
فيما حظرت المادة الثانية على وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الإتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آليا أو لاسلكيا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة -وزارة الدفاع- وذلك وفقا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.
وحددت المادة الثالثة العقوبات حيث نصت مع عدم الإخلال بأية عقوبات أشد يُنص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل