يجتمع ممثلون لوزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين، الصناعة والتجارة يوم 19 ديسمبر المقبل، ضمن اللجنة المشكلة بالقرار 303 من الوزراء الثلاثة لمناقشة باقي ضوابط القمح المحلي والمستورد خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ القرارات اللازمة لتنظيم موسم القمح الجاري وعملية الحصاد والأسعار إلى جانب نسب الإرجوت في شحنات القمح المستوردة من الخارج.
ويأتي الاجتماع وسط عمل لجنة من الحجر الزراعي المصري حول سب الإرجوت المسموح بدخولها إلى مصر وفقا لاعتبارات الصحة العامة وسلامة البيئة الزراعية والأمن الغذائي المصري وفقا للدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة.
وكانت اللجنة خرجت بعدة ضوابط خلال اجتماعها الأخير أكتوبر الماضي، أبرزها استطلاع رأي هيئة الطاقة الذرية في إمكانية الفحص الأولى للشحنة إشعاعيا على سطح المركب، أثناء المعاينة الظاهرية مع تسديد رسوم الإشعاع وسحب العينات، لإرسالها للمعمل على أن يتم الموافقة على قيام اللجنة الثلاثية بالبدء في إجراءات فحص الشحنة في خطوة واحد، ويتم حضور المستورد أو من يفوضه ومندوب شركة المراجعة مع اللجنة الثلاثية أثناء الفحص في المخطاف الداخلي.
وتشمل الضوابط، أنه في حالة وجود فطر الإرجوت، وجود نسبة أعلى من 05.% يتم رفض الشحنة، في حالة وجود النسبة المسموح بها يتم اتخاذ الإجراءات المتفق عليها "المعالجة أثناء الطحن تحت إشراف الحجر الزراعي على أن يتم إخطار الحجر الزراعي بالأماكن التي سيتم نقل الأقماح إليها وسعتها التخزينية الفارغة.
كما شملت الضوابط أن في حالة ثبوت أن عينة من شحنة القمح تحتوي على خشخاش الزهور البرية غير المخدرة، يتم اتخاذ الإجراءات في ضوء رأي معهد بحوث البساتين "قسم الفلورا" وهو سحب عينة للتعريف من خلال المعهد، وأنه في حالة ثبوت أن العينة عبارة عن خشخاش الأفيون المخدر يتم اتخاذ الإجراءات من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات طبقا للقوانين المنظمة لذلك.