قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن البحر
الأحمر شريان مائى هام كان ومازال جسرا للتواصل بين الحضارات العريقة التى عاشت على
شواطئه منذ فجر التاريخ، موضحا أن البحر الأحمر بموقعه المتميز يمثل نقطة التماس بين
الجوار العربى والأفريقى، ونقطة التقاء قارات العالم القديم.
وأكد شكرى فى كلمته بمؤتمر الدول العربية
والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، التى ألقاها السفير حمدى لوزا نيابة عنه، أن البحر
الأحمر شهد موجات الهجرات الأولى فيما بينها وكذا بواكير حركة التجارة بين أرجاء العالم
منذ العصور القديمة، موضحا أنه يعد أحد أهم طرق الملاحة الدولية التى تنقل حوالى
15% من التجارة العالمية، كما يعيش فى دوله أكثر من 200 مليون نسمة يطمحون إلى تحقيق
السلم والاستقرار والنمو.
وشدد شكرى على موقف مصر الثابت والداعم
لوحدة واستقرار وسلامة اليمن وللرئيس هادى وحكومته الشرعية، وضرورة الالتزام بالحل
السياسى على أساس المرجعيات المتعارف عليها خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأكد أن التاريخ الحديث شهد مساع عدة، سواء
فردية أو جماعية، قامت بها دولنا لتنظيم شئون
البحر الأحمر ومجابهة تحدياته، إلا أن هذه المساعي - رغم جديتها - لم ترق بعد إلي مستوي
التنسيق الذي نأمله فلا نزال في حاجة إلى إطار مناسب يرسي قواعد تعاون اقتصادي إقليمي
متناغم يحقق المنفعة المشتركة، ويؤدي إلي إجراء حوار كاشف حيال الاوضاع السياسية في
إقليم البحر الأحمر ومحيطه، ويوفر في الوقت ذاته صيغة للتنسيق المشترك الفاعل لمجابهة
التحديات الأمنية في المنطقة.
وشدد على ان الفرصة لا تزال سانحة اليوم
لتدارك ما مضي، ويتسق ذلك مع ما دعت إليه القمم العربية الأفريقية الماضية - لا سيما
القمة العربية الأفريقية الأخيرة في مالابو عام 2016 - من أهمية تعزيز الحوار السياسي
لتنسيق المواقف من القضايا الإقليمية وتشجيع الاستثمار وتعزيز التجارة الإقليمية بين
الدول العربية والأفريقية، مضيفا "وتدعونا طموحات تعزيز التعاون المشترك وما يحمله
ذلك من فرص، فضلاً عن التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة، إلى البدء دون إبطاء
في جهود تحقيق التنسيق والتكامل اللازمين بين الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر
الأحمر."
واشار الى ان الفترة الماضية شهدت تركيزاً من مختلف
الأطراف علي جهود مكافحة القرصنة في منطقة القرن الأفريقي سعياً لتقويض هذه الظاهرة
السلبية ولضمان عدم امتدادها إلي البحر الأحمر. غير أنه مع الانحسار النسبي لحدة تهديدات
القرصنة، فإن تحديات جديدة تبرز اليوم وتستوجب إيلاءها اهتمامنا وتكاتفنا.
وأكد ان الأوضاع السياسية في منطقة البحر
الأحمر لم تكن أكثر اضطراباً في يوم من الأيام، أخذاً في الاعتبار الأطماع الخارجية
التي تحيق بالإقليم، وما تشهده بعض الدول المحيطة من اضطرابات سياسية وأمنية، وفي هذا
الإطار تثير تطورات الأوضاع في اليمن مخاوف عدة إذ تشكل تهديداً للسلم والاستقرار ليس
في الداخل اليمني فقط، وإنما في الإقليم ككل.
واوضح ان شطا البحر الأحمر يشهدان أيضاً
تزايداً في موجات الهجرة غير الشرعية والإتجار في البشر. كما تظل أخطار الإرهاب ماثلة
في المنطقة، مع إصرار الدول الداعمة له على نشر بذور الفتنة وعرقلة جهود التنمية من
أجل مصالحها الخاصة، مؤكدا حرص مصر علي أن تكون في مقدمة الدول المتصدية للإرهاب في
المنطقة في إطار مشاركتها في التحالف العربي، وفي هذا السياق تشارك القوات البحرية
المصرية في تأمين الملاحة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر ومنع تهريب السلاح، بما
يتماشى مع القرارات الدولية ذات الصلة.
واوضح ان الأوضاع الاقتصادية لدول البحر
الأحمر تتأثر سلباً بمثل هذه التحديات السياسة والأمنية، وعلي الرغم من أن الإقليم
يمكن أن يمثل منظومة تتكامل فيها عوامل التنمية الاقتصادية من عمالة وفيرة وخبرات عالية
ومصادر استثمار وموارد وسوق واسعة، إلا أنه لا تزال هنالك مساحة كبيرة أمام الدول العربية
والأفريقية المشاطئة للاستغلال الكامل لإمكانات وفرص التعاون المشترك فيما بينها، بما
من شأنه تعظيم الفوائد الاقتصادية لهذه الدول. وقد حرصت مصر علي تطوير قناة السويس
والمنطقة الاقتصادية المحيطة بها بما من شأنه دعم وتعزيز فرص التكامل الاقتصادي في
منطقة البحر الأحمر.
واضاف: مع إدراكنا لوجود قدر من الخلافات
بين بعض الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلا اننا مقتنعون أنها لا تبلغ الحد الذي يمكن
أن ُيعيق جهودنا في تعظيم استفادتنا المشتركة من البحر الأحمر، وإيجاد محفل جامع لدوله
العربية والأفريقية يحقق منفعتها المشتركة.
واوضح ان إطار التعاون المأمول ينبغي أن
يأخذ في الاعتبار التفاوت في مستويات النمو الاقتصادي بين دول البحر الأحمر، ومن ثم
تباين أهدافها وخططها التنموية، الأمر الذي يعني ضرورة تنوع مجالات مشروعات وآليات
التعاون، والسماح كذلك بسرعات متفاوتة للتنفيذ بما يُمكن كل دولة منهم من اللحاق بأي
مشروع اقليمي وفقاً للملاءمة الوطنية.
وأوضح ان أطر التعاون في منطقة البحر المتوسط
خير شاهد علي أن وجود اختلافات في وجهات النظر أحياناً أو قدر من التفاوت الاقتصادي
بين الدول المشاطئة لا تعني بالتبعية انتفاء سبل التعاون والتنسيق لتحقيق المنفعة المشتركة،
مضيفا"نحن علي ثقة من قدرتنا علي التوصل إلي صيغة تفاهم تعزز من التنسيق والتعاون
سعياً وراء هدف واحد هو تحقيق السلام والرخاء لشعوبنا التي تستحق منا ذلك."
وأكد ان مصر تطرح مبادرتها هذه اقتناعاً منها بأهمية تعزيز ملكية
الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر لشئونه، وضرورة التنسيق بينها لمجابهه
تحدياته، مؤكدا حاجتنا للبناء علي مؤتمر اليوم ومتابعة وتفعيل ما سينتج عنه من توصيات،
مؤكدا علي استعداد مصر لاستضافة مؤتمر ثانٍ
للدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر العام المقبل، كما ترحب باستضافة أية
اجتماعات قد تقترحها الدول المشاطئة سواء لمجموعات العمل المعنية بالبحر الأحمر أو
للقطاع الخاص والمستثمرين.