• الرئيسية
  • الأخبار
  • خبير قانوني: دعوى "حظر النقاب" مخالفة للمباديء المستقرة لأحكام "الإدارية العليـا"

خبير قانوني: دعوى "حظر النقاب" مخالفة للمباديء المستقرة لأحكام "الإدارية العليـا"

  • 182
أرشيفية

"القضاء الإداري" يرفض الشق العاجل في "حظر النقاب"

خبير قانوني: الدعوى مخالفة للمبادئ المستقرة لأحكام "الإدارية العليا"



أثارت الدعوى المقدمة من أحد المحامين، والتي تطالب بحظر النقاب استياءً وغضبًا شديدًا لدى العديد من الأوساط المجتمعية، التي ترفض تقييد الحريات بهذه الطريقة المسيئة، فضلا عن كونها عبادة كما يراها العلماء.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت الثلاثاء الماضي، بالدائرة الأولى "حقوق وحريات" برفض الشق العاجل في الدعوى المرفوعة من المحامي، لإلزام مجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة.

وتقدم كل من محامي الأزهر وهيئة قضايا الدولة بمذكرة لرفض الشق العاجل في القضية، ورفض الدعوى من حيث الموضوع.


من جانبه، قال الهيثم هاشم سعد، الخبير القانوني: إن الدعوى المقامة من سمير صبري هي دعوى بشق عاجل لإلزام مجلس النواب بإصدار تشريع بمنع ارتداء النقاب بعد أخذ رأي الأزهر على سند من القول بأن النقاب ليس من الإسلام بل إنه عادة يهودية.

وأضاف سعد في تصريح خاص لـ "الفتح" أن هذا الطرح غير مقبول ومرفوض قانونًا؛ لِمَا ينطوي عليه من مخالفات، منها مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية التي هي المصدر الرئيسي للتشريع كما ينص الدستور.

وتابع، كما أنها مخالفة للمبادئ المستقرة من أحكام المحكمة الإدارية العليا وأن هذه الأحكام قد بلغت حد التواتر إذ تقول المحكمة في حكم شهير لها "إن المشرع الدستوري أضفى سياجًا من الحماية على الحقوق والحريات العامة؛ ولمّا كان النقاب بالنسبة للمرأة هو أحد مظاهر هذه الحرية؛ فإنه لا يجوز لجهة الإدارة أو أي جهة أخرى حظر ارتدائه مُطلقًا، فكما يترك للمرأة عمومًا أن ترتدي ما تشاء من الثياب غير مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولًا على الحرية الشخصية؛ فإنه يحق كذلك للمرأة المسلمة أن ترتدي الزي الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها، وألّا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو الدستور".

وشدد الهيثم سعد على أن دعوى حظر النقاب، مخالفة لما هو مستقر عليه في أنظمة الحكم الحديثة من مبدأ الفصل بين السلطات، إذ كيف يتأتى للسلطة القضائية أن تتدخل في أعمال السلطة التشريعة؟

وفي نفس الصدد قال الشيخ بشير المحلاوي كبير الأئمة  بوزارة الأوقاف، انني على يقين ان القضية سيصدر حكمها برفض الدعوى لأن الأمر يتعلق بالحرية الشخصية التى ينادى بها الجميع. 

وأضاف المحلاوي لـ"الفتح"، كما ان المتبرجة صاحبة حرية شخصية، كذلك المنتقبة لها حرية شخصية فى ارتدائها  النقاب.


وأمّا عن الادعاء بأن النقاب يرتكب أحيانًا به بعض الجرائم، قال كبير أئمة الأوقاف: إن هذا الكلام باطل، فمن أراد أن يرتكب جريمة أمامه عدد لا حصر له من وسائل التخفي منها "الماسك" وغير ذلك، وعلى سبيل المثال فبعض أدوات الماكياج التي تستخدم في الأعمال السينمائية تغير الشكل بكافة صوره، ومع ذلك لا يتم منع ذلك.


وقال المحلاوي: أمّا الادعاء بأن النقاب أحيانًا تتستر خلفه بعض النساء لارتكاب أعمال منافية للآداب، فهو كلام باطل أيضا، فكما أن هذا يحدث أحيانًا، فهناك أيضا من يرتكب أفعالًا إجرامية منافية للآداب وهو ينتحل صفة ضابط أو طبيب، فهل نطالب بإلغاء الزي الرسمي للطبيب أو الشرطي؟، أم نقوم بالتصدي لمن ينتحل صفاتهم ويلبس ملابسهم؟


وأردف، كذلك من ترتدي نقابًا لارتكاب بعض الأعمال المنافية للآداب يجب أن يوقّع عليها -هي- أقصى عقوبة رادعة لمثل هذه الأفعال، وليس منع اللباس الذي تلبسه، وأنا هنا أقول لكل من يرفضون النقاب وهم يدعون المناداة بالحرية: "أين هذه الحرية التي تتشدقون بها زورًا وبهتانًا، أليست من مبادئ الحرية أن يلبس كل مواطن ما يروق له؟".

وتابع: "يحزنني أن أستدل بهذا، فهناك طوائف من اليهود يلزمن نساءهن بارتداء النقاب، ومع ذلك لم نر أحدًا من اليهود قام برفع دعوى في المحكمة مطالبًا فيها بمنع النقاب كما يقوم به البعض عندنا"، مشيرًا إلى أن المسلمين في العالم عندما كانت لهم قوة ودولة، كانت نساء ملوك وأمراء المسلمين يلبسن النقاب، فكانت نساء ملوك وأمراء أوروبا يلبسن النقاب تقليدًا لنساء وزوجات وبنات ملوك وأمراء المسلمين.

وعن منع النقاب للضرورة الأمنية، قال المحلاوي: إن هناك حلولًا أمنية كثيرة غير منع النقاب، منها لجان التفتيش الثابتة والمتحركة وفي أماكن التجمعات مثل محطات السيارات والقطارات ومحطات المترو، لجان تفتيش للتحقق من شخصية المنتقبة.
 
واختتم، بقوله: ليس بمستغرب  ان يقف الازهر هذا الموقف النبيل فى الدفاع عن الحريات الشخصية فكل التحية والاجلال لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب تحية من ابن لشيخه، مشيرا إلى أن الازهر حينما يقف هذا الموقفظن فهو يحافظ على تماسك اللحمة المجتمعية وحرصا على وقوف جموع الشعب صفا واحدا بلا تفرقة بين الناس.