قال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة استمعت لوزيرى الصحة والمالية، فى عرضهما للخطوط العريضة المتعلقة بالتمويل واشتراكات ومساهمات المؤمن عليهم بالقانون الجديد.
وأضاف أبو العلا، أن وزير المالية أوصى اللجنة بعدم تعديل الرسوم المفروضة على السلع والخدمات، وكشف عن أن الحكومة توقعت أن تصل تكلفة الفرد الإكتوارية بنظام التأمين الصحى الجديد لنحو 1300 جنيه، وهو الأمر الذى اعترض عليه النواب، خصوصا أن متوسط التكلفة الاكتوارية للفرد لتقديم خدمة جيدة تصل لـ2000 جنيه. وأوضح أبو العلا، أن صاحب العمل طبقا للقانون الجديد سيتحمل 4% من الدخل الإجمالى للعامل وليس الدخل الصافى، وهو تغير جوهرى بالقانون.
وأشار إلى أن تطبيق "التأمين الصحي" بشكل مرحلى على المحافظات كان محل جدل داخل اللجنة" فهناك مواطنون سيتمتعون بخدمات التأمين الصحي الجديد وأخرين لا"، موضحا أنه اقترح استقطاع 50% من نسبة الأموال والرسوم المجتمعية التي سيتم فرضها لصالح العلاج على نفقة الدولة وتحسين نظام التأمين الصحى الحالى المطبق بالمحافظات الأخرى، وتحسين الخدمة المقدمة بالمستشفيات، حتى يستفيد بالنظام الجديد كافة المواطنين لحين تنفيذه بشكل كامل على مستوى الجمهورية.