ناقشت لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد فليفل رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري وهيئة مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء كمال عامر، خطة وزارة الرى وسياساتها المائية ودعم التعاون مع دول حوض النيل.
ومن جانبه استعرض الوزير الخطة القومية للموارد المائية وأهم عناصرها في مجالات ترشيد استخدام الموارد وتقليص فوائد مياه الري في الزراعة والشرب وترشيد زراعة المحاصيل الشرهة للمياه والتخلص من زراعتها، فضلا عن استنباط أصناف جديدة تتحمل الملوحة وتنمية الموارد المائية وأساليب حصاد المياه من السيول وتحلية مياه البحر وإعادة التدوير والمعالجة الدقيقة للمياه وإعادة استخدامها.
وقال وزير الري: إن الدولة أعدت خطة قومية للمياه يجري تنفيذها على مدى قصير ثلاث سنوات، وعلى مدى عشرين عاما بتكلفة 900 مليار جنيه، إلا أنه أكد أن الوزارة تعانى من نقص التمويل لتنفيذ تلك الخطة.
وطلب الوزير من أعضاء اللجنة زيادة ميزانية وزارة الموارد المائية والري عند إعداد موازنة العام الجديد، نظرًا لأهمية المياه في حياة المواطنين وأضرار التأخر في تنفيذ الخطة القومية للمياه.
وفيما يتعلق بالتعاون مع دول حوض النيل فقد أوضح الوزير بالتفصيل أهمية تنفيذ ممر التنمية بالحوض الشرقي، والمبادرة الرئاسية التي اقترحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، وهي المبادرة التي حصلت على ترحيب الدول الشقيقة والتي تستفيد منها الاقتصاديات الأفريقية.
وأوضح أن أساليب التعامل مع مبادرة حوض النيل خارج إطار اتفاقية "عنتيبي" وجهود تعديل المواقف عبر توضيح الحقائق بأساليب متنوعة وهو ما يؤكد للأشقاء عدم صحة الأقاويل حول إسرافنا في استخدام المياه وبخاصة بعد ما بلغت كفاءة استخدامها في مصر إلى أعلى من 90%، كما حققت مصر أعلى إنتاجية في عديد من المحاصيل على مستوى أفريقيا، بل حققت أعلى إنتاجية للقمح مقابل نقطة المياه.
وأكدت اللجنة أهمية دور الإعلام في دعوة المواطنين إلى ترشيد استخدام المياه.
وطالبت اللجنة بضرورة دعم مبادرة تنمية حوض النيل التي سبق وأن أطلقتها مصر ولم تحقق الانطلاقة المطلوبة، ودعم دور الوزارة في القيام بمشروعات مياه الشرب والصرف وحفر الابار وتطهير البحيرات بالدول الشقيقة وهي المشروعات التي تحظى برضا الشعوب الأفريقية في حوض النيل والتي تستهدفها الدولة المصرية كواجب اخلاقى والتزام سياسي على الرغم من مشاكلنا التمويلية وأزماتنا الاقتصادية.