أطلق عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المحامين دعوات للاعتصام داخل مقر نقابتهم، على أن يكون بداية الاعتصام السبت المقبل، وذلك اعتراضا على قرارات ضوابط القيد الجديدة لعام 2018، مطالبين مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، بالتراجع عن تلك القرارات فورًا، منعنا للدخول في أي تصعيد من شأنه أن يشق صف أبناء المهنة.
وشدد
عدد من الداعون للاعتصام على أن مجلس النقابة اعتاد على إصدار قرارات مفاجئة دون
مناقشة الجمعية العمومية، أو عرضها عليها، مشددين على أن تلك القرارات أثبتت
فشلها، في ظل ما تم اكتشافه من وقائع تزوير متتالية، مطالبين في الوقت ذاته أعضاء
مجلس النقابة العامة بالالتزام بضوابط القيد الجديدة، وتطبيقها على أنفسهم إذا
كانوا حقا يريدون صالح المهنة.
وكانت
لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين قد أصدرت قرارا تفصيليًا حول ضوابط الاشتراك
وتعديل القيد لعام 2018 والتى تضمنت فيما بينها حالات المحامين العاملين بالخارج
والداخل معا، وسريان طلب شهادة التحركات علي جميع طالبي تجديد وتعديل القيد علي
السواء، وعالج القرار حالات المحامين العاملين بمكاتب محاماة بالخارج بتقديم العقد
الدال على ذلك موثقًا مع بيان طريقة إعادة القيد وعلى ضوء ما يقدم من مستندات فى
هذا الشأن يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم بجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج
مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في
القانون.