بدأ منذ قليل، مباحثات وزير
الخارجية سامح شكرى، مع يوهانس هان المفوض الأوروبى لسياسة الجوار ومفاوضات التوسيع
بمقر وزارة الخارجية.
وتوصلت وزارة الخارجية إلى اتفاق مع الاتحاد
الأوروبى يتم بمقتضاه توفير تمويل بقيمة 60 مليون يورو - على هيئة منح لا ترد - من
أجل تمويل مجموعة من المشروعات التنموية لمعالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة ودعم
القدرات المؤسسية للجهات الوطنية المعنية بموضوعات الهجرة والاتجار بالبشر، فى إطار
الصندوق الائتمانى الأوروبى للطوارئ فى أفريقيا الذى أنشئ بميزانية تقدر بـ 3 مليار
يورو، عقب القمة الاستثنائية الأوروبية/ الإفريقية التى عقدت فى فاليتا يوم 25 نوفمبر
2015، والقمة التى هدفت إلى صياغة تصور مشترك حول سبل التعامل مع التدفقات الكثيفة
وغير المنظمة من المهاجرين واللاجئين، وكيفية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة
وعلى رأسها الفقر والبطالة.
ويمثل هذا الاتفاق تتويجا للجهود المكثفة
التى بذلتها وزارة الخارجية –على مدار العام الماضى– بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية
لتحديد المشروعات ذات الأولوية، تلاها مفاوضات مطولة مع الاتحاد الأوروبى انتهت بالاتفاق
على تمويل حزمة من المشروعات بالتعاون مع كل من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومتناهية الصغر بهدف دعم التنمية وخلق فرص تشغيل للشباب لاسيما فى القطاعات التى تحتاج
إلى عمالة كثيفة، فضلا عن مشروع آخر لتنمية مهارات الشباب من خلال توفير فرص تدريب
فنى ومهنى لهم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم (قطاع التعليم الفني) ووزارة التجارة
والصناعة.