قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تعقيبا على حديث ائتلاف دعم مصر عن مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية في اللجنة مرة أخرى: "لائحيا طالما القانون ما زال فى إطار المناقشة، ممكن يتقدم بمشروع قانون يحال إلينا نأخذ به أو لا".
وأضاف السجيني، في تصريحات صحفية، أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشة هذا القانون بشكل تضامنى مع الحكومة بكافة أعضائها المعنيين، ممثلة في 8 وزارات، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات استماع واستطلاع بقاعة الشورى ضمت متخصصين في جلسة محاكاة للنظم الانتخابية فى مشروعات القوانين المقدمة، متابعا: "ليس غائبا على أى عضو أن أحد تلك المشروعات مقدمة من الحكومة، والآخر مقدم من النائب محمد عطية الفيومى، وهو عضو الائتلاف، كما أنه ليس غائبا على أحد أن ما انتهت إليه اللجنة كان بتوافق كامل بين أعضائها وأعضاء الحكومة، وهذا ثابت من تصريحات وزيرى التنمية السابق والحالى".
وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: "أما إذا كان هناك مقترح جديد وفكر مستحدث يتقدم به أى زميل أو كتلة سياسية كانت حزبا أو ائتلافا، وإذا كان هناك جديد يقدمه أى قطاع من القطاعات الحكومية، فما الذى يضر حال طرحه أن تتم مناقشته فى اللجنة أو فى الجلسة العامة"، موضحا أن هذا القرار ليس قرار رئيس اللجنة ولكن قرار أعضائها هم من يقررون ذلك، وقد انتهجت نهجا من دور الانعقاد الأول بأن يكون القرار صادر من غالبية أعضاء اللجنة إن لم يكن شبه إجماع اللجنة فى أي مسائل فنية أو إدارية.
وتابع السجينى: "يجب أن يعلم الجميع أننى حريص على أن يخرج القانون بتوافق الجميع بين الكتل السياسية، فهذه مصلحة وطنية لا يجب أن يتنصل منها أحد، كما أننى بطبعى منفتح على جميع الزملاء طالما التواصل سياسى رشيد بعيد عن الأهواء والأغراض الشخصية".