شكت هيئة السكة الحديد إلى الدكتور هشام
عرفات وزير النقل، عدم توفير أى اعتمادات مالية إضافية لها منذ حادث تصادم قطارى الإسكندرية
فى أغسطس الماضى، والذى أودى بحياة 44 شخصًا وإصابة 172 آخرين، رغم كل وعود الحكومة
بتوفير كافة احتياجاتها المالية لتطوير المرفق، وقيام الهيئة بتحديد احتياجاتها المالية
على مدار الـ4 سنوات المقبلة، لتتمكن من تطوير السكة الحديد وتحسين الخدمة وإرسالها
إلى وزارتى المالية والتخطيط.
وأكدت هيئة السكة الحديد، فى شكواها، أن
مبلغ الـ100 مليون دولار التى كلف رئيس الوزراء وزارة المالية بتوفيرها للهيئة بشكل
عاجل بالإضافة إلى الاعتمادات المخصصة فى موازنة العام المالى 2017/ 2018، وذلك فى
أعقاب حادث تصادم الإسكندرية لتتمكن من شراء قطع الغيار ودفع الدفعة المقدمة لتعاقد
الجرارات الجديدة التى تعاقدت عليها مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية لم يتم توفير
منها أى مبالغ حتى تاريخ اليوم.
وأكد المهندس سيد سالم رئيس هيئة السكة
الحديد، أن قطاع الموازنات بوزارة المالية أرسل خطابًا
إلى هيئة السكة الحديد الخميس الماضى، يشير فيه إلى توفير 20 مليون دولار ضمن الـ100
مليون دولار التى كلف رئيس الوزراء وزارة المالية بتوفيرها للهيئة فى صورة قروض من
البنوك المحلية، للتمكن من شراء قطع غيار جديدة ودفع الدفعة المقدمة لتفعيل التعاقد
الذى أبرمته الهيئة مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لشراء 100 جرار جديد وإعادة تأهيل
81 جرارا أخرى خارجة من الخدمة منذ سنوات، مستطردًا: "خطاب المالية قال وفرنا
20 مليون دولار للهيئة دون أن يحدد كيفية حصولنا عليها، لذلك ردنا عليه أين هم؟".