أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنه لم يحدث أن تم فصل أى موظف بسبب قانون الخدمة المدنية، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى بند فى القانون يسمح بفصل الموظف بشكل عشوائى، فالقانون عن الكفاءة وعدم المحسوبية والاستثمار فى الموارد البشرية.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزيرة التخطيط بعدد من مراكز محافظة قنا، يرافقها اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية.
وقالت "السعيد"، فى تصريحات صحفية، اليوم، "بعد اعتماد اللائحة فى شهر مايو الماضى نعمل على شيئين مهمين؛ الأول هو تقييم الموظفين والثانى تدريب الموظفين، وهو ما جعل بعض الموظفين يعتقدون أن هناك نية لفصلهم من العمل، وهو اعتقاد خاطئ لأن الهدف من ذلك التدقيق والتقييم على مستوى جميع الموظفين فى الدولة هو تسكينهم فى مكان يتلاءم مع مهاراتهم، لأن البعض يكون موجودا فى مكان لا يلائم مهاراته ويناسب تخصصات أخرى، بما يضمن استثمار الموظفين فى تخصصات أفضل تتناسب مع إمكانياتهم".
وأضافت أن وزارة التخطيط معنية فى الأساس بالإصلاح الإدارى بشكل عامل، لكنها لن تتولى عمل إصلاح إدارى داخل كل المؤسسات، إنما سوف يتم تجهيز وتدريب كوادر بشكل جيد داخل كل وزارة وكل مؤسسة لتقوم بالإصلاح الذاتى داخلها، لافتة إلى أن وحدات الموارد البشرية ووحدات التدقيق والمراجعة الداخلية مهمة جدًا ولابد من إنشائها فى الفترة الحالية.