الفتح | مصر والبرتغال توقعان خمس مذكرات تفاهم واتفاقيات فى عدة مجالات

مصر والبرتغال توقعان خمس مذكرات تفاهم واتفاقيات فى عدة مجالات

كتــبه : ناجح مصطفى

جانب من المؤتمر

في إطار الدفعة القوية التى تشهدها العلاقات المصرية البرتغالية فى أعقاب زيارة الدولة التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى لشبونة فى نوفمبر 2016، والتي كانت أول زيارة يقوم بها رئيس مصرى إلى البرتغال منذ أربع وعشرين عاما، شهد مقر وزارة الخارجية بميدان التحرير صباح اليوم الخميس انطلاق أعمال اللجنة المشتركة الأولى بين مصر والبرتغال برئاسة وزيرى خارجية البلدين.

 

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية فى بيان صحفى، بأن الوزيرين كانا قد افتتحا صباح الخميس منتدى الأعمال المصرى - البرتغالى، حيث يرافق وزير الخارجية البرتغالى "أوجشتو سيلفا" وفد ضخم يضم ست وعشرين من رجال الأعمال البرتغاليين فى مختلف المجالات، أعقب ذلك جلسة مشاورات سياسية موسعة على مستوى وزيرى الخارجية والوفد المرافق لهما، تلاها انعقاد اللجنة المشتركة.

 

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الوزير شكرى استعرض خلال أعمال اللجنة البرنامج الطموح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذى تتبناه مصر، والفرص الاستثمارية الواعدة للجانب البرتغالى فى المشروعات القومية الكبرى، تحديدا فى المجالات التى تتمتع فيها البرتغال بتميز نسبى مثل الشحن البحرى، وإدارة الموانئ والطاقة المتجددة، وذلك بهدف زيادة الاستثمارات البرتغالية فى مصر، ومضاعفة حجم التبادل التجارى بين البلدين، والذى يصل الآن إلى حوالى 181 مليون يورو، وبما يعكس العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر والبرتغال.

 

وذكر أبو زيد، أن اللجنة المشتركة شهدت أيضا التوقيع على خمس مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات السياحة، والشباب والرياضة، والأرشفة الدولية، والخدمات الجوية، وكذلك بين معهد كامويش البرتغالى والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية.

 

 وحول أهم ما تناولته المشاورات السياسية بين وزيرى خارجية مصر والبرتغال، أوضح المتحدث باسم الخارجية أن الوزيرين تناولا علاقات مصر بالاتحاد الاوروبى على المستوى السياسى، والتحديدات التى تواجه مصر على مسار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وجهود مكافحة الإرهاب على المستويين الإقليمى والدولى، كما تبادلا وجهات النظر والتقيييم بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة، وفى مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا، والتطورات الخاصة بالقضية الفلسطينية على ضوء نجاح جهود إتمام المصالحة الفلسطينية مؤخرا، فضلا عن التحديات المرتبطة بموضوع الهجرة غير الشرعية وكيفية مواجهتها، والتنسيق بين البلدين فى إطار آليات التعاون الأورومتوسطى، وعلى رأسها الاتحاد من أجل المتوسط.