قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، إن هناك عقوبات لمن يخالف قانون البحوث الطبية الذي وافقت عليه الحكومة في اجتماعها اليوم الأربعاء، تصل إلى الحبس والغرامة تصل إلى ٥٠٠ ألف جنيه.
وأضاف وزير الصحة في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن الدستور المصري جرم الاعتداء على أجساد المواطنين.
وأشار الدكتور أحمد عماد إلى أن القانون يستلزم موافقة مستنيرة للمبحوث عليه، وهي لها مواصفات معينة لتقنين هذه الأبحاث.