كشف تقرير صادر من وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مشكلات وتحديات تحاصر الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة للوزارة- منذ انتقالها إليها من وزارة الاستثمار التي يحكمها القانون رقم 203 لسنة 1991 - بما يمثل تحديات لها في فرض سيطرتها على الأسواق وحماية المستهلك لإحداث توازن سعري مع القطاع الخاص.
وأوضح التقرير، أن الشركة القابضة بما لديها من شركات تابعة عاجزة عن إثبات وجودها بطريقة مؤثرة وفعالة لحماية المستهلك في مواجهة التجار، وذلك في الوقت الذي اقتصر دورها على ما تمنحه لها الحكومة أو الوزارات المشاركة في مقررات السلع التموينية.
وأضاف أن الشركة القابضة لا تملك الرؤية في ظل غياب الاستشراف المستقبلي والتنبؤ بالاحتياجات نظرا لغياب الابتكار والتجديد وعدم إطلاق قدرات الإبداع الساعية إلى إيجاد حلول ناجحة لتصحيح الأخطاء والتراكمات التي تم الوصول إليها بهدف الحد من الخلل في الفساد الواضح في إدارة هذه المنظومة.
وأكد التقرير، أن الشركة تفتقد إلى القيادات الاحترافية التي تعينها على الخروج من مشكلاتها وشركاتها التابعة كما أن دورها في مجال الصناعات الغذائية ما زال محل تساؤل وانتقاد.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الشركة تعاني عدم البحث عن الرغبات والبدائل التي تلبي أذواق المستهلكين في ظل عدم تدبير النواقص أو العجز في مجال السلع الغذائية مثل الخضراوات والفاكهة وهو ما دفع المستهلك للشكوى من عدم الحصول على السلع والمواد الغذائية الضرورية لذا فإن أرباح هذه الشركات غير معبرة عن الكفاءة وكفايتها الإنتاجية بما يتطلب إعادة النظر في هيكلة هذه الشركات لتجاوز السلبيات والعقبات التي شابت إنتاجها وخدماتها.