قالت نقابة الأطباء إن هيئة مفوضي الدولة أوصت بقبول طعن النقابة ضد قرار وزير الصحة رقم 828 لسنة 2015.
وكانت نقابة الأطباء أقامت دعوى قضائية تطالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة بشأن قواعد الرقابة على الأطباء المصريين والأجانب، حيث إن القرار يفتح الباب أمام أطباء أجانب كثيرين يتم استقدامهم لمصر دون موافقة النقابة ودون حاجة فعلية لهم ودون خضوعهم إلى مساءلتها التأديبية.
وأكدت أن ذلك يعد إهدارًا وتعديًا على حق من حقوق نقابة الأطباء أقره لها الدستور والقانون وإذا كان قانون مزاولة مهنة الطب قد منح وزير الصحة إجازة في الترخيص بمزاولة المهنة إلا أن هذه الإجازة مرهونة بضرورة أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين.