استنكر النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، الذي أصدره المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، مؤكدا أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير وغير مبرر في حديد التسليح وستكون آثاره كارثية على قطاع التشييد والبناء والثروة العقارية.
وقال "أبو جاد"، في طلب إحاطة قدمه للدكتور علي عبدالعال لتوجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة، إن هذا القرار سيؤدي الى احتكار المصنعين للحديد في مصر، مشيرا إلى أن سعر طن الحديد بسبب هذا القرار تجاوز الـ12 ـلف و 500 جنيه، على الرغم من انخفاض الأسعار العالمية لخام البيلت والخردة من 30 دولارا إلى 20 دولارا.
وأكد النائب، أن قرار وزير الصناعة والتجارة المهندس طارق قابيل لن يستفيد منه سوى رجال الأعمال من مصنعي الحديد في مصر، محذرا من الآثار السلبية لهذا القرار على المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة، وعلى قطاع التشييد والبناء، مطالبا وزير الصناعة والتجارة سرعة إلغاء هذا القرار حتى يتجنب الشعب والدولة آثاره السلبية على المشروعات الكبرى وقطاع التشييد والبناء.
وأشار، إلى أن سعر طن الحديد المصري قبل القرار كان بـ6000 وكان الحديد المستورد التركي والأوكراني بـ4500 بعد التعويم، وارتفع سعر الحديد المستور لـ6000 جنيه وارتفع المصري لـ7000، وبعد قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد لم يعد هناك من يستورد الحديد من المستوردين، لأنهم سيحققون خسائرا ولم يعد هناك أي منافس لمحتكري الحديد مما جعل الحديد المصري كل فترة قصيرة لا تتعدى الشهر يزيد 500 جنيه حتى وصل سعر الطن 12300 بالمصنع جملة ويتم بيعه قطاعى بـ12500.
وتوقع عضو مجلس النواب، أن يكسر طن الحديد حاجز الـ15 ألف جنيه بعد قرار الوزير بمد فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد لمدة شهرين، مؤكدا أن الحل الوحيد لكبح جماح وجنون ارتفاع أسعار الحديد لن يكون إلا بإلغاء هذا القرار غير المدروس، وحتى يتم القضاء على احتكار الحديد وخلق منافسة شريفة لهذه السلعة الاستراتيجية بدلا من الاستمرار في ارتفاع أسعار الحديد بصورة استفزازية.