أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة شاركت في اجتماع لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بحضور عدد كبير من المستشارين والقضاة وممثلي النيابة العامة، اليوم الخميس.
وأضاف "الشريف"، في لقاء خاص على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن استراتيجية مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن هناك عزما من قبل كل المستشارين المشاركين لإجراء تغيير جذري فيه.
كما تابع أن قانون الإجراءات الجنائية يساوي الدستور في درجة الأهمية، مشيرًا إلى أنه لم يعدل منذ عام 1959 وبالتالي أصبح من الضروري تعديله لتوحيد الأهداف بداخله.