قال المستشار حسام شاكر، عضو التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، إن النيابة العامة اقترحت نصا كاملا في المادة 208 مكرر "أ" بقانون الإجراءات الجنائية، حول التحفظ على المال العام، بحيث لا يتضمن القانون الجديد تحديد التحفظ على المال العام فقط.
وفيما يخص المنع من السفر، أضاف شاكر أن النيابة العامة اقترحت نصا بأن يتم قصر الطعن على قرارات المنع من السفر أمام محكمة الجنايات.
وفيما يتعلق باستئناف النيابة العامة، لفت إلى أن النيابة العامة اقترحت أن يكون الاستئناف في القانون الجديد خلال 30 يوما بدلا من 15 يوما.
وأشار شاكر إلى مقترحين آخرين للنيابة العامة في القانون الجديد بشأن وجود مستشار الإحالة بصورة دائمة واستبدال عبارة الإكراه البدني بعبارة أخرى لما تحمله من معنى يتم تفسيره بصورة خاطئة في الخارج.