قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن عدم وضع السعر على المنتج كان أحد الأسباب الرئيسية في الارتفاعات غير المبررة للأسعار، متابعا أن هناك بيانات محددة يجب وضعها على السلع مثل تاريخ الإنتاج والمكونات وطريقة التخزين والتداول والأوزان وكان من أهم المواد التي استلزم تعديلها في قانون حماية المستهلك هو وضع السعر.
وأضاف في لقاء خاص على فضائية "أون لايف"، اليوم الأحد، أن الدستور في المادة 27 تحدث عن تشجيع الاستثمار للتنمية منخلال المحاور التنافسية ومنع الممارسات الاحتكارية ولكنه لم يتحدث عن السوق المنضبط، موضحا أن قرار وضع السعر النهائي على المنتج يدخل ضمن آليات السوق المنضبط، وذلك في إطار ترك تسعير المنتجات بالسوق للعرض والطلب.
كما تابع أن الأجهزة الرقابية ستقوم بدورها في مراقبة التسعير وكذلك يمتد دورها لصلاحية المنتجات.