بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى رئيس اللجنة، بشأن " الإصلاح المؤسسى لإعادة النسق العمرانى والحضارى للوحدات المحلية بمحافظات مصر "، بحضور وزراء ومحافظين وخبراء ونواب من لجان مختلفة بالمجلس مثل الإسكان والزراعة وغيرها.
وأكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الاجتماع يتضمن عدة محاور منها، الأحوزة والمخططات العمرانية ومعوقات مطابقة المخططات الاستيراتيجية مع المخططات التفصيلية، والتعدى على الأراضى بأنواعها، والبناء العشوائي سواء الآمن أو الخطر، وفاعلية الدورة الإجرائية بين المحافظين ومديرى الأمن لتنفيذ قرارات إزالة التعديات فى مهدها ومقترح إنشاء شرطة متخصصة للمحليات والأراضى.
وقال "السجيني"، إن الطروحات سوف تتضمن مواجهة واستطلاع الأسباب الحقيقية للمد العشوائى وتجاوز الأحوزة العمرانية وعدم فاعلية الكثير من القرارات التنفيذية على مدار الأزمنة الماضية وحتى الآن، وذلك بعد أن ثبت للجنة من ناتج مناقشة العديد من طلبات الإحاطة واقع شيوع تلك الظواهر بكافة أنحاء الجمهورية، وكذلك تعدد الأطراف والجهات صاحبة المسئولية والولاية، الأمر الذى تقرر من خلاله استناداً لنص المادة (264) من اللائحة الداخلية للمجلس عقد جلسة استماع واستطلاع موسعة ومتخصصة بمشاركة عدد من الوزراء و المحافظين وكافة القطاعات والأجهزة الحكومية والبرلمانية والمدنية بغرض التفاعل والتضامن الوطنى الرشيد لتقديم طرح شامل وجاد لاحداث التطوير المستدام من خلال اصلاح تشريعى وتنفيذى مستنداً الى تحديات الواقع وطموحات المستقبل المرجوة.