وافقت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية
العليا بمجلس الدولة على اعتماد الحركة القضائية الجديدة الخاصة بتوزيع القضاة على
دوائر المحكمة بأكملها، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد
والذى سيبدأ أول أكتوبر المقبل.
وقد اعتمدت الحركة القضائية العامة لقضاة
مجلس الدولة، فى 15 أغسطس الماضى، حيث تضم المحكمة الإدارية العليا 115 عضوًا، برئاسة
رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد أبو العزم، يتم توزيعهم خلال العام القضائى الجديد
2018/2017 على دوائر المحكمة المختلفة وفقًا لاختصاص كل منها.