أكد المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة
المجتمعات العمرانية، أنه تم تخفيض المصروفات الخاصة بالتنازلات عن الوحدات العقارية
والأراضى بنسبة 50%، وذلك لتشجيع المواطنين للكشف عن حركة التداولات العقارية.
وأضاف "السباعى"، خلال ندوة
"الثروة العقارية وإعادة هيكلة آلية التسجيل العينى"، التى نظمها المركز
المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة كبيرة من المواطنين تلجأ لتحرير
"التوكيلات" بدلا من الكشف عن التنازلات عند التنازل عن ملكية وحدة عقارية،
وذلك بسبب ارتفاع مصروفات التسجيل، قائلا: "بعض الأراضى وصل عدد التوكيلات الخاصة
بها لـ12 توكيلا"، لافتا إلى أن تخفيض المصروفات بنسبة 50% يشجع المواطنين على
الكشف عن ملكيتها العقارية ومن ثم وجود حصر دقيق لتلك الملكيات.
وأشار نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية،
إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الإسكان والمالية، لحصر العقارات، وتحديدا
فى المجتمعات العمرانية الجديدة، الأمر الذى يؤدى إلى وجود حصر دقيق للملكيات وحركة
تداول العقارات بتلك المدن، وتحصيل الضريبة العقارية بشكل دقيق.
من جانبه، أكد الدكتور صالح عبد الرحمن،
نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أنه تم إجراء دراسة عام 2004 حول التسجيل
العقارى، وأوضحت الدراسة أن تكلفة التسجيل العقارى فى تلك الفترة تبلغ 3 مليارات جنيه،
فيما يصل الناتج عن التعاملات الرسمية لتلك العقارات حوالى 30 مليار جنيه، موضحا أنه
يوجد حاليا 13 مليون مشهر رسمى للعقارات، يمكن متابعتها إلكترونيا عن طريق صاحب الوحدة
بإدخال الرقم القومى بالموقع الإلكترونى المخصص لذلك، الأمر الذى يتيح لصاحب الوحدة
متابعة الحركة الخاصة بها، ما يمنع التصرف للوحدة دون علم صاحبها.
وأضاف "عبد الرحمن" أنه يوجد
حاليا 318 وحدة محلية فى مصر، سواء مدن أو أحياء، تم ميكنة 155 وحدة من تلك الوحدات،
إلا أن 25% من الوحدات التى تمت ميكنتها تم ربطها بقاعدة بيانات يمكن عن طريقها متابعة
التعاملات الرسمية بشكل مباشر، لافتا إلى أنه بنهاية عام 2019 ستتم ميكنة كل الوحدات
المحلية.