اختارت الجمعية العمومية لمحكمة النقض أعضاء جدد لهيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بالمحكمة، وذلك بعد انتهاء ندب الأعضاء الحاليين للهيئة ( ينتهى ندبهم 30 سبتمبر الجارى )، وتم اختيار 20 قاضى لعضوية الهيئة بصفة أصلية، و10 قضاة بصفة احتياطية، وذلك بطريق الاقتراع.
تتشكل هيئة الفحص والتحقيق بمحكمة النقض
من 30 عضوا من أعضاء المحكمة، يتم توزيعهم على 6 دوائر وتوزع عليهم القضايا، والتى
تختص بنظر جرائم الكسب غير المشروع لفئات محددة أوردها القانون رقم 62 لسنة 1975 فى
شأن الكسب غير المشروع.
وينظم قانون الكسب غير المشروع عمل هيئة الفحص والتحقيق الخاصة بجرائم الكسب غير المشروع بالمحكمة، لكنها تنظر القضايا التى تخص الفئات المذكورة فقط فى القانون، وهى رئيس الجمهورية ونوابه، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم، وأعضاء مجلس النواب.
وتنص المادة ( 5 ) من القانون رقم 62 لسنة
1975 بشأن الكسب غير المشروع على "أن يتولى فحص إقرارات الذمة المالية وتحقيق
الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع هيئة أو أكثر تشكل كل منها من خمسة من مستشارى
محكمة النقض يختارون فى بداية العام القضائى بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم وذلك
بالنسبة إلى رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس النواب وأعضائه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه،
ومن هم فى درجتهم والوزراء ونوابهم".