أوضح الدكتور مصطفى بدره، أستاذ التمويل
والاستثمار، الإجراءات التي اتخذتها الدولة لخفض عجز الموازنة، قائلًا إن تلك الإجراءات
كان من الممكن أن تتم بشكل أفضل.
وأكد "بدره"، في لقاء تليفزيوني،
لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم
الثلاثاء، على أن تلك الإجراءات ستكون أفضل عند حل ، عند حل المشكلة في عدد الموظفين
الزائد عن حاجة العمل، البالغ عددها 7.5 مليون موظف.
وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، هؤلاء
الموظفين لا يمكن صرفهم سواء بالقانون أو الدستور، مشيرًا إلى أن موارد هؤلاء الموظفين
يمثل ثلث الموازنة، بالإضافة عن إلزام القوانين لتطبيق زيادة سنوية لهم.
وأشار "بدره" إلى أن الحكومة تستهدف إجراء إصلاح في الاقتصاد الرسمي، لخروج هؤلاء الأشخاص من الحكومة للاتجاه إلى الاستثمار في المشروعات التي تقيمها الدولة، منهوًا عن أن الدولة تسعى إلى توفير كميات من الطاقة الكبير لتلك المشروعات، وتوفير طرق عديدة للاستثمارات.