أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الجديد يضمن تشكيلاً لها على أعلى مستوى بشكل يؤكد نزاهة وحيدة العمليات الانتخابية.
وأشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فى تصريحات صحفية، إلى أن الضمانات الموضوعة بالقانون تفوق ما جاء فى مفوضية الهند وجنوب أفريقيا، لافتًا إلى أن الجميع حريص على أن تنعكس إرادة المواطن، كما وضعها فى الصندوق التى تفرز.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يصدق خلال الأيام المقبلة على قرار تشكيل مجلس إدارة "الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إرسال الجهات المعنية ترشيحاتها للمجلس، والذى سيليه بعد ذلك جلسة لترشيح المدير التنفيذى للهيئة ليصدر قرارًا جمهوريًا بشأنها.
ومع صدور قرار التشكيل سيكون أمام الهيئة فترة زمنية قليلة للاستعداد فيها لإجراءات الانتخابات الرئاسية، والتى من المقرر أن يفتح باب الترشح فيها بغضون شهر فبراير، بالتزامن مع إعداد هيكلها التنظيمى.
ويقع على الهيئة الوطنية عدة مهام يجب عليها البدء فيها فور صدور قرار تشكيلها؛ تتمثل فى الإعداد للانتخابات الرئاسية وتنظيم عملية الاقتراع وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، وإعداد قاعدة البيانات للناخبين بتنقيحها وضمان عدم وجود أخطاء فيها، ووضع استراتيجية كاملة لتدريب العاملين فيها قبل انتهاء فترة الإشراف القضائى فى 2024، ودراسة أخطاء العملية الانتخابية خلال الفترة الماضية لتلافيها مع عمل الهيئة الوطنية، وتنظيم عملية تصويت المصريين بالخارج.