أكدت وزارة الصحة والسكان، أن ما تم تناوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى فيما يخص "فيلم ألماني" تم بثه بغرض الكشف عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر عار تماما من الصحة.
وأوضحت الوزارة أن الفيلم تم تسجيله خارج مستشفيات وزارة الصحة، ولا يثبت أن هناك بيعا أو تجارة للأعضاء البشرية داخل المستشفيات، مشيرة إلى أن هذا الفيلم الغرض منه الإضرار بالسياحة العلاجية في مصر، في إطار خطة ممنهجة ضد مصر تضر بالأمن القومى للبلاد.
وتابعت الوزارة أن عمليات زرع الأعضاء في مصر تتم وفقا لقانون زراعة الأعضاء بأماكن مرخصة، حيث يقوم المتبرع بتسجيل عقد في الشهر العقاري بتنازله، للتأكد من عدم وجود شبهة للاتجار، مع الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة لضمان سلامة المريض وإجراء الجراحة في مكان مرخص.
وقالت الوزارة إن المستشفيات المرخص لها زراعة الأعضاء في مصر يتم تشديد الرقابة عليها من خلال المرور الدوري عليها بفرق من الإدارة المركزية للتراخيص والعلاج الحر لوزارة الصحة، للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية والتراخيص، لافتة إلى أنه بعد تشكيل لجنة زراعة الأعضاء بأعضائها الجدد بقرار وزير الصحة والسكان، وبعد موافقة مجلس الوزراء، سوف تتخذ اللجنة خطوات إيجابية من شأنها تنظيم العمل بمراكز زراعة الأعضاء من حيث الموافقات التي يتم إصدارها.
وأوضحت الوزارة أنه من ضمن الإجراءات المتبعة لعملية الزرع هي الموافقة على عملية الزرع وفحص المريض طبيا لضمان جاهزيته للزراعة، وعمل توافق للمتبرع مع المريض.