أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، سعى
الحكومة على حماية نهر النيل والبحيرات من التلوث من خلال الخطة التى وضعتها الحكومة
ويعكف على تنفيذها وزارات البيئة والرى والداخلية والكهرباء والصناعة والتموين، مشيرا
إلى أن هناك توقعا بقفزة ملموسة فى نوعية مياه نهر النيل والبحيرات خلال الفترة القادمة.
وأضاف فهمى أن الحفاظ علي نهر النيل وتقديم
خدمات الصرف الصحى والصناعى يعتبر خدمة عالية التكلفة تتطلب استثمارات مشتركة من الحكومة
والقطاع الخاص والتزام سلوكى من الأفراد والمصانع حتى يمكننا الحفاظ على القدر الكبير
من تلك الاستثمارات.
وأشار إلى دور الوزارت المختلفة فى حماية
نهر النيل، قائلا: وزارة الإسكان مثلا تعكف على تنفيذ برنامج طموح لمد خدمة الصرف الصحى
الى القرى الأكثر احتياجا لتصل من 19% الى 40% خلال عامين، وذلك بتمويل من الموازنة
العامة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بالإضافة إلى العمل على تنفيذ مشروع جديد مع
بنك التعمير الأوروبى لمصرف كوتشنر نظرا لآثاره السلبية على نهر النيل، كما تسعى وزارة
الكهرباء الى تنفيذ برنامج معالجة الصرف الناتج عن محطات الكهرباء الذى يقدر بحوالى
20% من الصرف على نهر النيل وفروعه.
وأكد أن دور وزارة البيئة يتمثل فى المراقبة والرصد وتستخدم الضبطية القضائية وتتفق مع المصانع المخالفة على برامج معينة لتوفيق أوضاعها، قائلا: وصلنا الان الى 9 منشآت فقط لم تستكمل خطط توفيق اوضاعها بعد ان كان عددها 21 العام الماضي وقبلها كان العدد حوالى 102 منشأة فى الأعوام السابقة.