قررت النيابة
الادارية برئاسة المستشارة رشيده فتح الله فى القضية رقم 143 لسنة 59 قضائية عليا
إحالة مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني
التابعة لوزارة الإسكان للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة لاتهامه برتكابه
مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت تحقيقات
إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن يسري مصطفى سلطان ،
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للتخطيط العمراني خرج
على مقتضى الواجب الوظيفي وأهمل في مباشرة الدعوى رقمك 445 جزئي العمرانية بإيداع
صحيفة الإستئناف بع الميعاد القانوني مما أدى إلى سقوط الحق في الإستئناف رقم 229
مدني مستأنف جيزة بسقوط حق الهيئة بها والزامها بالمصاريف مما ترتب عليه سقوط حق
جهة عمله المالي.
إنتهت
التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابه مخالفات مالية وإدارية
جسيمة مؤثمة بالمادتين 76 و 78 / 1 من قانون العاملين المدنيين بالدولة.