التعليم العالي ترد على شائعات قانون المستشفيات الجامعية وتكشف بعض ملامحه

  • 62
خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمى إنها تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية. 

وأضافت الوزارة أنه إيمانا من الوزارة بحق الرأى العام في معرفة المعلومات الصحيحة تجنبا لانتشار الشائعات تؤكد أن ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي عن مسودة مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية لم يتم الرجوع فيه إلى أي مصدر رسمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو المجلس الأعلى للجامعات أو لجنة القطاع الطبي بالمجلس أو اللجنة المشكلة لصياغة مشروع القانون.

ولذلك جاءت الاعتراضات المنشورة على مشروع القانون مفتقدة للدقة، بل ظهرت اعتراضات على مواد لا وجود لها أصلا فى مشروع القانون منها على سبيل المثال لا الحصر الاعتراض على نص القانون على إلغاء العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1993 بينما لا يوجد في مشروع القانون أي مادة تتعلق بإلغاء القانون المذكور، الاعتراض على تشكيل غالبية المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من رؤساء الجامعات، في حين أن تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في مشروع القانون يخلو من رؤساء الجامعات، الاعتراض على أن قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية غير من الحقوق والمزايا المستقرة لشاغلي الوظائف الخاضعة للقانون رقم 115 لسنة 1993، في حين أن القانون لم يتعرض للحقوق المستقرة التي يتمتع بها شاغلو هذه الوظائف والمقررة وفقا للقانون 115 لسنة 1993.