تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط صاحب
شركة سياحة لنصبه واحتياله على المواطنين من راغبى أداء فريضة الحج من خلال تسفيرهم
للأراضى السعودية بموجب تأشيرات عمل وزيارة، على أنها تأشيرة حج.
وردت معلومات للواء على سلطان مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة
العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها قيام إحدى الشركات السياحية داخل البلاد باتباع
طرق إحتيالية على راغبى أداء فريضة الحج واستخرج تأشيرات زيارة تجارية وعمل لهم بالمملكة
على أساس أنها تأشيرات حج، الأمر الذى قد يؤدى إلى إعادتهم للبلاد مرحلين لدى وصولهم
للأراضى السعودية وعدم السماح لهم بأداء الفريضة.
توصلت الجهود، إلى أن وراء إرتكاب ذلك النشاط المؤثم
"بركات ع. م" صاحب إحدى شركات السياحة في قصر النيل بالقاهرة، إذ إستغل المتهم
طبيعة عمله ولجأ لإتباع طرق احتيالية فى إصدار تأشيرات زيارة "تجارية، عمل"
ونسبها لأشخاص مصريين يرغبون فى أداء فريضة الحج، وزور طلبات زيارة تجارية وعقود عمل
وهمية منسوبة لبعض المؤسسات تفيد طلب تلك المؤسسات منح تأشيرة زيارة تجارية لمدة ثلاثة
شهور، ثم يتقدم للجهات المعنية للتحصل على تأشيرات الزيارة ويسلمها لراغبى أداء الفريضة
نظير حصوله على مبلغ مالى قدره "20 ألف جنيه من كل شخص".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بمقر الشركة المشارإليها
وعثر بحوزته على 50 جواز سفر مصرى لراغبى أداء فريضة الحج، و30 عقد عمل "خالى
البيانات"منسوب صدورها لإحدى المؤسسات التجارية المتخصصة فى مجال المقاولات والبناء،
مزورة بالكامل، و40 شهادة سجل تجارى منسوبة لإحدى الجهات بالمملكة العربية السعودية،
و21 خطاب طلب دعوة لزيارة "تجارية، عمل" منسوب لإحدى الوزارات بأسماء عدد
من المؤسسات التجارية بالموافقة على قبول دعوة بعض أصحاب مؤسسات تجارية مصرية لزيارة
المملكة، وسجل تجارى منسوب صدوره لأحد مكاتب السجلات التجارية بالبلاد بإسم إحدى السيدات
مختوم بشعار الجمهوية المقلد، ومبلغ مالى، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته والذى بفحصه تبين
أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى المستندات المضبوطة بحوزة المتهم.
بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة حيال الواقعة ، وبالعرض على النيابة قررت حبسه.