قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن من الضرورى تفعيل الضمانات الحقيقية للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتوسع فى وضع بدائل له خلال الفترة المقبلة.
ولفت "أبو شقة"، فى كلمته خلال جلسة الاستماع الثالثة للجنة حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، المنعقدة الآن، بحضور عدد من المحامين، فى مقدمتهم النقيب سامح عاشور، إلى ضرورة أن تكون هناك قواعد قانونية منظمة لإجراءات المنع من السفر، خاصة أنه لا توجد قواعد منظمة للأمر حتى الآن، مشيرا إلى أن المنع من السفر يجور على حقوق المواطنين، ولا بد من وضع ضوابط تنظيمية له.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى كلمته، أن التوسع فى التصالح الجنائى ضرورة، وفلسفة جديدة فى العقوبة الجنائية، كما أن التعديلات الجديدة تضع ضوابط لمبدأ اقتناع القاضى الجنائى، لأن الواقع العملى أثبت وجود عيوب فى هذا التطبيق، متابعا: "القاضى الجنائى مثلا يعوّل الإدانة على أى دليل من الأدلة فى مراحل الاستدلال، وهذا أمر لا يجوز فى كل الحالات، والواقع العملى أثبت عدم فاعليته".