أكد عمرو غلاب، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمى، لافتًا إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد تطرق إلى هذا الأمر، بتوجيه الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأن اللجنة تضع الأمر ضمن أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل.
وأشار "غلاب"، اليوم، إلى أن الأمر يحتاج إلى العمل الجاد والتعاون مع المجتمع المدنى من اتحادات التشييد والبناء، ونقابات الباعة الجائلين، والحرفيين، وأصحاب الصناعات الصغيرة.
وشدد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، على أهمية منح العاملين بالاقتصاد غير الرسمى حافز للاندماج بالاقتصاد الرسمى، وتصدير لأصحاب تلك المشروعات الشعور بأنهم هم الرابح الأكبر من الاندماج بالاقتصاد الرسمى، عبر منحهم إعفاءات، وخلق مناخ تشريعى يشجعهم على الاندماج، مشيرًا إلى أن قانون "شركة الفرد الواحد" سيسهل الأمر.