استعرض
أحمد السعيد قرطام، ممثل الاتحاد لعام للغرف التجارية باجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية
بمجلس النواب، المنعقد الآن، عددا من ملاحظات الاتحاد على مسودة اللائحة التنفيذية
لقانون الاستثمار الجديد، وجاءت فى مقدمتها مطالبة الاتحاد بإلغاء المادة الثانية من
مواد الإصدار.
وأشار
"قرطام"، فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، إلى أن الفقرة الأخيرة من المادة
106 من مشروع اللائحة تحظر على المناطق الحرة الخاصة التصدير للخارج، وتقضى على فكرة
المناطق الحرة الخاصة، إذ تساويها بالاستثمار الداخلى، مطالبا بتعديل تعريف المشروعات
الاستثمارية كثيفة العمالة، إذ نصت اللائحة على شرط أن تزيد تكلفة الأجور المباشرة
فيها على 30% من إجمالى تكلفة تشغيل المشروع.
وطالب
ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية باجتماع اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، بحذف شرط
تقديم المستشفيات والمراكز الطبية والعلاجية 10% من عدد الأسرّة بالمجان سنويا، موضحا
أن هذا النص يخل بمبدأ المساواة بين قطاع الصحة والقطاعات الأخرى، موصيا بإضافة المراكز
البحثية المتخصصة إلى البند رابعا من الأنشطة الخاضعة لقانون الاستثمار.