أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التقارير والأنباء الإعلامية بشأن إطلاق عملية عسكرية إيطالية داخل المياه الإقليمية الليبية من خلال بعثة دعم عسكري إيطالية لخفر السواحل الليبي بحجة استهداف مهربي وتجار البشر علي السواحل الليبية.
وأبدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، رفضها الكامل للتحركات والسياسات الأحادية الجانب من قبل دولة إيطاليا فيما يتعلق بتجاوزتهم لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية خارج إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي والتي تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ولسيادة واستقلال ليبيا.
وأكدت اللجنة أنها لن تسمح بأي مشروع لتوطين المهاجرين واللاجئين الأفارقة من خلال الإبقاء عليهم على الأراضي الليبية من خلال مراكز الاحتجاز ومخيمات الإيواء وتحويل ليبيا لوطن بديل للمهاجرين القاصدين أوروبا وكذلك تحويل ليبيا إلى مركز احتجاز ومعتقل كبير للمهاجرين واللاجئين خدمة للمصالح والسياسات الإيطالية بشكل خاص والمصالح الأوروبية بشكل عام على المصلحة الوطنية العليا لليبيا .
وأبدت اللجنة استهجانها واستيائها الشديدين إزاء السياسات الأوروبية الخاطئة وعلى رأسها الإيطالية في التركيز فقط على معالجة قضية الهجرة وتصاعد مؤشرات وإعداد المهاجرين عبر ليبيا التي باتت ضحية لهذه الأزمة الهجرة أسوة بإيطاليا وباقي دول الاتحاد الأوروبي دونما التركيز علي معالجة أسباب الهجرة وتزايد إعداد المهاجرين إلى أوروبا وفي مقدمة هذه الأسباب استغلال حالة الفوضي والفراغ الأمني وعدم الاستقرار في عموم ليبيا وبشكل خاص غرب ليبيا وعدم الدفع في اتجاه تحقيق الاستقرار واستعادة الأمن في ليبيا من قبل الاتحاد الأوروبي وكذلك غياب التأمين والحماية للحدود الجنوبية لليبيا وذلك من أجل منع دخول المهاجرين للأراضي الليبية.