شهد سعر صرف الدولار، استقرار نسبى، خلال هذا الأسبوع، حدث انخفاض نسبي فى منتصفه، ثم ارتفاع لم يدم طويلاً، إلى أن اختتم تعاملاته بتراجعات طفيفة، تتراوح ما بين 3 إلى 5 قروش، حيث لم يحدث تحركات قوية للعملة الخضراء خلال هذا الأسبوع، وسجل اليوم الجمعة 17.87 جنيه أعلى سعر للشراء، 17.95جنيه أعلى سعر للبيع.
واستقر الدولار، يوم السبت، مسجلاً أعلى سعر للدولار في البنوك نحو 17.90 أعلى سعر للشراء، فى حين بلغ أعلى سعر للبيع 18 جنيه.
وظل الدولار مستقرًا عند نفس المستوى، يوم الأحد، وكانت البنوك فى إجازة رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، وفى البنك الأهلي المصري سجل 82. 17 جنيه للشراء، و92. 17 جنيه للبيع.
وتراجع سعر صرف الدولار، يوم الاثنين، فى أول أيام عمل البنوك بعد إجازة استمرت 3 أيام، وتراوحت قيمة التراجع ما بين 2 إلى 5 قروش، مسجلاً البنك الأهلى 17.80 جنيه للشراء، و 17.90 جنيه للبيع.
وأبقى الدولار، يوم الثلاثاء، على نفس المعدلات التى سجلها يوم الاثنين، وبلغ سعره فى بنك القاهرة 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه البيع.
وارتفعت العملة الخضراء، فى تعاملات الأربعاء، بقيمة 5 قروش، وسجلت 17.85 جنيه للشراء، 17.95 جنيه للبيع.
وعاد الدولار إلى الانخفاض مرة أخرى، فى مستهل تعاملات الخميس، بحوالى 4 قروش، مسجلاً 17.80 جنيه للشراء، 17.90 جنيه للبيع فى معظم البنوك.
واسقتر سعر صرف الدولار، فى تعاملات اليوم الجمعة، عند نفس معدلات الأمس، وبلغ أعلى سعر للشراء 17.87 جنيه للشراء، 17.86 أقل سعر للبيع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أوضح خلال مؤتمر الشباب فى نسخته الرابعة بالإسكندرية، يومى الاثنين والثلاثاء الماضيين، أنه يعمل الآن على جعل احيتاطى البنك المركزى يصل إلى 350 مليار دولار، مشيرًا إلى أن أقصى مبلغ تم الوصول إليه قبل أحداث2011م كان 37 مليار دولار فقط.
وفى نفس السياق، توقع خبير مصرفى أن يواصل سعر صرف الدولار هبوطه أمام الجنيه المصري ليبلغ 16 جنيها بنهاية العام الجاري 2017، لافتًا أن الاحتياطى النقدى في تزايد مستمر ووصل إلى أعلى مستوى له في 7 سنوات مسجلا 31.3 مليار جنيه رغم سداد مصر التزامات خارجية عليها تتجاوز 8 مليارات دولار منذ مطلع العام الجاري.
وقرر البنك المركزي المصري في 3 نوفمبر من العام الماضي تحرير سعر الصرف "تعويم الجنيه"، وهو ما يعني ترك تحديد أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري لقوى العرض والطلب دون تدخل من البنك.