وزير المالية: استراتيجية للنمو المتوازن ومواجهة التحديات الهيكلية والإنفاق الفعال على البرامج على الاجتماعية

قال وزير المالية هانى قدرى دميان ان الاقتصاد المصري واجه العديد من التحديات الصعبة منذ ثورة 25 يناير 2011 إلا أنة ظهرت مؤخراً بوادر لتعافى الاقتصاد المصري واستقراره مع التقدم الملحوظ فى تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق السياسية.

وأضاف فى اول كلمة تقديمية له للنشرة الشهرية للوزارة انه أصبح من أولويات الحكومة تم هي الطريق نحو تأسيس نظام حكم مبنى على أساس ديموقراطي وإجراء إصلاحات اقتصادية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية وتحسين مستوى العدالة الاجتماعية.

وخلال العامين السابقين اتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الممكنة لإنعاش الاقتصاد ودفعة لتحقيق معدلات نمو مقبولة.

وتزامن ذلك مع ما فرضه دستور مصر الجديد من التزامات على الموازنة العامة بزيادة الإنفاق العام على البرامج الاجتماعية والتى تمس القطاع الأكبر من المواطنين وعلى رأسه التعليم والصحة فى الوقت الذى يمثل دعم الطاقة عبئاً ثقيلا يصعب معه تحقيق الاستدامة المالية في المستقبل.

أكد الوزير ان الحكومة الحالية تتبنى استراتيجية أساسها النمو المتوازن والتى تعتمد على مواج هذه التحديات.

الهيكلية في الإقتصاد وفى الوقت نفسه يتم التوسع في الإنفاق الفعال على البرامج الإجتماعية على أن يصاحب تلك الإجراءات من ناحية أخرى العمل على زيادة الموارد العامة للدولة وتوسيع القاعدة الضريبية وضبط النصوص القانونية و قوانين الضرائب وجعلها أكثر فاعلية.

وبالإضافة إلى ذلك، فأن المضى قدماً في خارطة الطريق السياسية مع تطبيق الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد سوف يساعد على الوصول بمعدلات الاستدامة المالية لمعدلات مرضية على أن يتحقق ذلك النمو الشامل من خلال موارد اقتصادية حقيقية (مثل السياحة والاستثمارات) خاصة بعد فترة من الاضطرابات السياسية و الإقتصادية التى مرت بها البلاد.

واختتم الوزير بالقول انه لضمان قدر أكبر من الشفافية والمساءلة ومشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، تلتزم وزارة المالية بالاستمرار في دورها القيادى لتوفير مجموعة متكاملة من البيانات عن الاقتصاد المصرى ويعد ھذا التقرير الشهرى تأكيداً واضحاً لهذا الدور ويامل الوزير أن يجد القراء المعلومات الواردة بهذا التقرير مفيدة ومثمرة.