قالت
وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي ساهمت بشكل
كبير في توسيع إجراءات الحماية الاجتماعية .
وأضافت
والي - خلال جلسة "تكافل وكرامة "من الحماية الاجتماعية إلى التنمية ضمن
فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الشباب الرابع اليوم الثلاثاء - أن إجراءات الحماية الاجتماعية
ترتبط بأهداف خطة 2030 وبرنامج الحكومة الذي تم عرضه على مجلس النواب ، مشيرة إلى أنه
في البداية كان حجم الدعم النقدي 3.6 مليار جنيه وكانت التوصية في خطة 2030 أن يتم
مضاعفة المستفيدين من الدعم النقدي في العشير الأدنى من المجتمع - وهي أفقر 10% من
المجتمع - وأن يتم تطوير برامج الحماية الاجتماعية للعشير الثاني - لتغطية أفقر
20% من المجتمع.
وأوضحت
أن العام المالي 2016-2017 المخصص للدعم النقدي هو 18 مليار جنيه ، وعدد الأسر المستهدفة
طبقا لخطة 2030 هو الزيادة من مليون و 600 ألف أسرة إلى 3 ملايين أسرة،منوها بأن الحكومة
مستمرة في التوسع لتغطية المزيد من الأسر التي تنطبق عليها الشروط .