قال اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك حالة
من اللغط المثارة بشأن مبادرة العلاوة الاجتماعية للقطاع الخاص بنسبة 10%، موضحا أن
تلك المبادرة لم توضح ما ان كانت ملزمة ام اختيارية لأصحاب العمل.
وأكد الاتحاد ، أن الوثيقة التى تم توقيعها
تأتى تحت مسمى "مبادرة" لا "اتفاقية"، ما يعنى أنها ليست ملزمة،
إذ يتطلب تفعيل شرط الإلزام أن تكون صادرة، سواء كمبادرة أو اتفاقية أو غيرها، بموجب
قانون يوافق عليه مجلس النواب، وهذا ما لم يحدث حتى الآن بسبب انقضاء دور الانعقاد
التشريعى للمجلس قبيل التوقيع على الوثيقة.
وذكر المهندس نديم إلياس، رئيس لجنة العمل
باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن نص المبادرة واضح
وصريح ويوضح أن صرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10%، والمطالبة تختلف
عن الإلزام.
وأوضح أن النص الواضح الذى يوضح الشروط
المصاحبة، وهو "أن يقوم أصحاب الأعمال بصرف علاوة خاصة بمقدار 10% من الأجر التأمينى،
اعتبارا من أول يوليو الجارى، بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، مع خصم ما سبق
صرفه من علاوات بأشكالها المختلفة منذ شهر يناير 2017 عدا العلاوة الدورية لعام
2017، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية ومراعاة الظروف المالية والاقتصادية لكل شركة
أو منشأة"، متسائلا فى تصريحاته: "من أين يأتى الإلزام؟".
واستشهد رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات
وعضو مجلس إدارة غرفة صناعة الطباعة والتغليف، بما قد سبق أن أوضحه المهندس محمد زكى
السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، مرارا وتكرارا، من أنه تم التوصل لهذه الصيغة
النهائية للمبادرة من قبل مجتمع أعمال القطاع الخاص، بعد جلسات عديدة لمناقشتها، حتى
تم التوافق عليها من كل اتحادات أصحاب الأعمال، التى ضمت اتحاد الغرف التجارية واتحاد
مقاولى البناء والتشييد واتحاد الغرف السياحية، والاتحاد المصرى للتأمين واتحاد بنوك
مصر والاتحاد المصرى لجمعية المستثمرين، فضلًا عن اتحاد الصناعات المصرية، وأن توقيع
المبادرة جاء لمساندة الدولة فى الوقت الصعب الذى تمر به، ولدعم ما يزيد على 18 مليون
مواطن ممن يعملون فى القطاع الخاص.