انتقد الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة
صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات عدم سريان قانون التراخيص الصناعيه الجديد على المصانع
غير المرخصة، مشيرًا إلى أن القانون الجديد أغفل أهمية وحجم المصانع غير المرخصة والتى
تمثل ضعف عدد المصانع المرخصة للاستفادة منها فى زيادة الانتاج من خلال ضم تلك المصانع
لمنظومة الاقتصاد الرسمى.
وطالب "الدسوقى" وزير التجارة
والصناعة المهندس طارق قابيل ورئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس أحمد عبدالرازق بايجاد
آلية تضمن أحقية المصانع غير المرخصة والمتوقفة حاليًا للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى
من خلال إصدار تراخيص مؤقتة لكافة المصانع.
وقال نائب رئيس غرفة مواد البناء إن اتحاد
الصناعات انتظر بفارغ الصبر قانون التراخيص الصناعيه الجديد من اجل القضاء على البروقراطيه
والمحسوبيه والفساد والرشوة المنتشرة فى كل قطاعات المحليات والمحافظات إلا أن المصنعين
فوجئوا بأن القانون لا يسرى على المصانع خارج الزمام وهذه المصانع تمثل أكثر من نصف
مصانع مصر لتبقى المشكلة كماهى بل أكثر تعقيدا وفسادا.
وأضاف "نحن نحاول جاهدين لتشغيل كافه
المصانع القائمة وتسهيل كافة المعوقات امام هذة المصانع من اجل زيادة الانتاج وضم هذة
المصانع للاقتصاد الرسمى للدولة" مشدد على أهمية قيام هيئة التنمية الصناعية باصدار
تراخيص مؤقتة للمصانع غير المرخصة اسوة بباقى مصانع الدوله حتى يتمكن الاقتصاد المصرى
من الاستفادة من هذة المصانع فى الوقت الذى يعانى منه الاقتصاد من قلة الانتاج وحجم
التصدير.