استعرض الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أهم الحلول المقترحة والتي تتمثل أهمها في التعديلات التشريعية والسماح بالقبض على من يتواجد بالعقار واعتبارهم جميعا مشاركين ومتضامنين مع المُخالف.
جاء ذلك خلال الاجتماع المغلق الذى عقد مساء أمس، بديوان عام محافظة الإسكندرية لمناقشة ملف المبانى المخالفة وعرض الخطة المقترحة لمواجهة تلك الظاهرة، والإجراءات الرادعة التى يجب اتباعها للقضاء عليها نهائيا.
وأكد "سلطان" أهمية القبض على كل من يضبط متلبسا في هدم العقارات أو البناء بدون ترخيص، ورفع الحد الأقصى بعقوبة الحبس من ٥ سنوات إلى ١٠ سنوات ورفع قيمة الغرامة إلى ٤ أمثال، والمصادرة النهائية لكل من معدات ومواد البناء، وحظر جميع التعاملات القانونية نهائيا على العقارات المخالفة وحظر توصيل المرافق لها وتشديد العقوبات على من يخالف ذلك، والتمييز بين حالات المخالفة وأشكالها المتعددة، وتوفير اعتمادات مالية مناسبة للمحافظة لتنفيذ الإزالة.
كما تتمثل أهم المقترحات في مطالبة تكليف من النائب العام لوكلاء النيابة بعدم الإفراج مطلقا عن أي مخالف أو " الكحول " يتم القبض عليه لحين ظهور الفاعل الحقيقي، وتنظيم تنفيذ أعمال البناء من خلال شركات مسجلة باتحاد المطورين " والمعروض حاليا على لجنة الإسكان بمجلس النواب لاعتماده".
ومن بين الحلول المقترحة الإسراع في اجراءات موافقة الآثار والطيران المدني، وإلغاء الدراسة الأمنية لسرعة تنفيذ القرارات وضرورة مشاركة الجهات السيادية والقوات المسلحة بإمكانياتها الكبيرة في أعمال الهدم والإزالة، وضرورة وجود شرطة متخصصة بالتنسيق مع المحافظة لسرعة التدخل الفوري عند تنفيذ قرارات الإزالة، ورفع الرسوم الخاصة بتوصيل المرافق في حالة توصيلها، وتسهيل إجراءات التراخيص وسرعة إنهائها، وتنظيم شراء وتداول معدات البناء بحيث يرتبط ذلك بالتراخيص والرسومات الهندسة.
ولفت إلى تعديل قيود الارتفاعات في المناطق ذات الأهمية لتصبح مرتين في عرض الشارع بدلا من مرة ونصف لإتاحة ارتفاعات بصورة قياسية وموزعة على كافة المباني، وتقديم تقريرين فنيين من جهتنين مختلفتين جهة سيادية وجهة جامعية، وإقرار بالتنازل عن ٥٠٪ من الوحدات المخالفة للترخيص لصالح الدولة سواء بقيمة مالية أو عقارية، والالتزام التام بتوصيات السلامة الإنشائية، ودراسة إمكانية توفيق الأوضاع للعقارات التي تم بناؤها قبل إصدار التشريعات فقط ولا يسمح بالبناء بعد إصداره.