نفي
مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ما تم تداوله من أنباء على
المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بأن قيمة الزيادات المقررة على المعاشات
التأمينية ضعيفة وغير متناسبة مع الزيادات المبالغ فيها في أسعار كافة السلع والخدمات
الأمر الذي يعكس عدم جدواها.
وتواصل
المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، التي أوضحت أن الزيادة التي تم منحها لأصحاب المعاشات
بداية من يوليو الجاري قد ارتفعت من 10% خلال الأعوام المالية السابقة إلى نسبة زيادة
تتراوح ما بين (15-30%) خلال العام المالي 2017-2018، وذلك وفقًا لشرائح المعاشات المختلفة،
حيث ارتفعت إلى 15% لأصحاب المعاشات التي تزيد عن 1000 جنيه, كما ارتفعت إلى 20% لأصحاب
المعاشات البالغة 750 جنيه, كما ارتفعت إلى 25% لأصحاب المعاشات البالغة 600 جنيه,
كما ارتفعت إلى30% لأصحاب المعاشات البالغة 500 جنيه وذلك خلال العام المالي
2017-2018.
وأكد
المركز أن الزيادت الأخيرة جيدة وملموسة تتلاءم مع ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات
وتخفف في الوقت ذاته من الأعباء الملقاة على عاتق أصحاب المعاشات والمستحقين ولمواجهة
الزيادة المتوقعة في أسعار النقل والسرفيس وأسعار السلع والخدمات.
وأشارت
وزارة التموين إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة للفئات الأولى بالرعاية وذوي الدخول
المحدودة، وتسعى جاهدة وبشكل مستمر لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وكذلك اتخاذ ما يلزم
من إجراءات وقرارات تتعلق بالحماية الاجتماعية بما يكفل الحياة الكريمة للفئات الأكثر
احتياجًا, وفى هذا الإطار يمكن استعراض أبرز الجهود الحكومية التي تمت في هذا الصدد:
ارتفعت
قيمة المعاشات التأمينية من 86.5 مليار جنيه- خلال العام المالي 2013/2014 إلى 155
مليار جنيه في موازنة العام المالي( 2017/2018)، بنسبة زيادة بلغت 80%.
ارتفع
عدد المستفيدين من المعاشات التأمينية من 8.7 مليون مستفيد- خلال العام المالي
(2013/2014)- إلى 9.4 مليون مستفيد خلال العام المالي 2016/2017, وذلك بنسبة زيادة
بلغت 8%.
أما
عن نسب الزيادات المقررة وفقًا لشرائح المعاشات وعدد المستفيدين بها فهي كما يلي: في
العام المالي 2016- 2017، تم إقرار حد أدنى للمعاشات لا يقل عن 500 جنيه، واستفاد
منه 1.6 مليون حالة.
تم رفع
نسبة الزيادة السنوية للمعاشات التأمينية في العام المالي 2017/2018 لتبلغ 15% كحد
أدنى و30% كحد أقصى –وفقًا لشرائح المعاشات وبلغت تكلفة تلك الزيادة نحو 21.3 مليار
جنيه تتحملها خزانة الدولة، ويستفيد منها 9,4 مليون مستفيد.