خلاف باجتماع "قوى البرلمان" بشأن تثبيت العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية

  • 43
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقد اليوم، جدل بشأن مسألة تثبيت العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية، ومشادة بين النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان ونائب نجع حمادى بقنا مع ممثل وزارة المالية، أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من "الغول" بشأن أزمة ما يزيد عن 4000 عامل يعملون على حساب جارى الجمعيات التعاونية بالإصلاح الزراعى.

 

وانفعل "الغول" على ممثلة وزارة المالية بسبب وصفها لكلامه بأنه خاطىء، قائلا: "انتى متقوليش أنا خطأ ولا تعلقى عليا، انت توضحى موقف وزارة المالية"، وقال "الغول"، إن هؤلاء العاملين كانوا يعملون على الباب الرابع منذ بداية تعيينهم نظرا لعدم وجود سيولة مالية من وزارة المالية حتى عام 2009، ولعدم وجود بديل لهم ونظرا لاحتياج العمل لهم تم نقلهم إلى حساب جارى الجمعيات التعاونية الزراعية بالإصلاح، وتم مخاطبة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة قبل سابق وأفادت بأنهم يعملون بوحدات اقتصادية ذات طبيعة خاصة بند (2،3) أجور موسمية، وذلك التوصيف الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لعملهم.

 

وانتقد "الغول" التناقض بين كلام ممثلى وزارتى المالية والزراعة والجهاز المركزى والتنظيم والإدارة والمخاطبات الرسمية المتعلقة بالموضوع بين وزارة المالية والجهاز والهيئة العامة للإصلاح الزراعى ومحافظ كفر الشيخ، قائلا: "مازالنا مصر تدار بفكر الموظف وفوت علينا بكرة، مستشعر التعاطف من جميع العاملين بالدولة بس تعاطفك لوحده مش كفايا، هناك مخاطبات رسمية من وزارة المالية للهيئة للإصلاح الزراعى ومخاطبات من وزير المالية الأسبق لمحافظ كفر الشيخ، ومخاطبات الهيئة العامة للإصلاح الزراعى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكل الكلام اللى ذكر من المسئولين ممثلى الوزارات داخل الجلسة مخالف لما جاء فى المخاطبات الرسمية، وكل ذلك يجب أن يكون مثار حساب طالما أن ما جاء فى المخاطبات يخالف اللوائح أو القوانين أو العكس، فوزارة المالية والإصلاح الزراعى أقروا أن هؤلاء العاملين معينين على الباب الرابع، فتيجى تقولوا حساب جاى الجمعية، كده بنضحك على الناس، وهذا غير مقبول فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى".

 

وقالت ممثلة وزارة المالية، إن هؤلاءء العاملين بتلك الجمعيات التعاونية ليس تابعين للإصلاح الزراعى، ولا يتقاضون مرتباتهم من الموازنة العامة للدولة، وعلى الجمعيات أن تحسن من أوضاعهم.

 

 فيما قال ممثل وزارة الزراعة: "هؤلاء العاملين بالجمعيات التعاونية الزراعي لما يتثبتوا هيريحوا الفلاح، وهناك 4983 عدد العاملين على حساب جارى الجمعيات الزراعية، وعدد قليل كانوا مثبتين على الباب الرابع، وهم مش صناديق خاصة دول منقولين على حساب جارى الجمعية، وأنا أتمنى التثبيت وأكون ارتحت كمسئول فى وزارة الزراعة وأكون رحمت الفلاح، ونحن منذ 2011 نتابع هذا الموضوع".

 

فيما رأى ممثل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن تثبيت العاملين فى الجمعيات التعاونية الزراعية يتطلب تعديل تشريعى من مجلس النواب يلزم بتثبيتهم.