قدم
المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب بيانا عاجلا لرئيس مجلس الوزراء،
ووزير الإسكان والمرافق بشأن تأخر الحكومة فى صرف تعويضات شركات المقاولات فى
العقود التى تكون الدولة طرفاً فيها، والتى تأثرت نتيجة القرارات الاقتصادية خلال
الفترة السابقة، وطالب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات لشركات
المقاولات حفاظاً على حقوق العاملين بها.
ولفت
إلى أن هذه الشركات يعمل بها الملايين من العمال، وخاصة الطبقة الكادحة في المجتمع
المصرى، الأمر الذى يتطلب حماية هذه الطبقة والحفاظ على حقوقهم المالية من جانب
الحكومة بسرعة تحديد النسب المقررة لصرف التعويضات اللازمة لتسوية الأوضاع مع تلك
الشركات وتعويضها عن الفروق الناتجة عن ارتفاع أسعار الخامات بعد زيادة الصرف،
وذلك بما يساعدهم على استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان والانتهاء منها وفق المعدلات
المستهدفة وحتى لا يؤثر ذلك على مواعيد تسليم المشروعات الجاري تنفيذها.
وأوضح
رئيس لجنة الإسكان فى بيان صحفى له اليوم، أن صرف هذه التعويضات لشركات المقاولات
سوف يعالج التوازن المالى بين الجهات المساندة للأعمال وبين المقاولين القائمين
بأعمال التشييد والبناء والخدمات والتوريدات وكذلك تعويض الشركات عما لحق بها من
خسائر خلال الفترة السابقة .