أعلن
شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلي يحقق خلال
الـ5 أشهر الأولى من العام عقود بلغت قيمتها 10.6 مليار جنيه مقارنة بـ 9.7 مليار
جنيه عن نفس الفترة فى العام الماضى بزيادة 10%، بينما انخفض عدد العقود من 1052
إلى 799 عقدا.
وتصدر
نشاط العقارات والأراضي قائمة التصنيفات بعقود قيمتها 6.9 مليار جنيه بنسبة 64%
تلاه فى الترتيب نشاط خطوط الانتاج بعقود قيمتها مليار جنيه بنسبة 10% ثم نشاط
سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 931 مليون جنيه ونسبة نحو9%وجاء في الترتيب الرابع
نشاط المعدات الثقيلة مسجلًا 732 مليون جنيه بنسبة 7% من إجمالي النشاط.
وصل
عدد شركات التأجير التمويلي المقيدة بالهيئة إلى 224 شركة مقارنةً بـ 222 خلال
الفترة المناظرة من العام السابق بينما شهدت الفترة نشاط 23 شركة.
وأضاف
سامى، أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.8مليار جنيه
خلال الفترة حتى نهاية شهر مايو 2017 مقارنة بـ 1.9 مليار جنيه لنفس الفترة من
العام السابق محققة ارتفاعًا نسبته 44% وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبعة
شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 4 مليار جنيه فى نهاية مايو 2017، بمعدل زيادة
58% مقارنة بنهاية الشهر المناظر فى العام السابق.
وتتوزع
الأوراق المخصمة إلى نحو 86% تخصيم محلى و14% تخصيم دولى وبلغت الشركات المستفيدة
من التخصيم 264 شركة بنهاية مايو2017 مقارنة بـ 238 بنهاية الشهر المناظر فى العام
السابق.
كشف
رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري خلال أول 5 أشهر من السنة بلغ قيمته862 مليون
جنيه كتمويل ممنوح من الشركات مقابل 442 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016
بارتفاع قدره 95%.
وجاءت
إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية شهر
مايو2017بنحو3.5 مليار جنيه بزيادة 26% عن العام السابق. وبلغت خلال الفترة عمليات
إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 55 مليون
جنيه.
وتمثل
نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3500 جنيه شهريًا 97% من
إجمالي عدد المستفيدين خلال الفترة. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات
المساحة أكبر من86 متر مربع على نسبة 90% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات
المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 5% من العقود بينما كان نصيب الوحدات حتى
66 متر 5%. وكانت 78% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة للأغراض السكنية.
وأشار
سامى إلى نسبة قيمة المحافظ المشتراة من شركات التطوير العقاري نحو55% من إجمالي
قيمة عقود شركات التمويل العقاري خلال الفترة.