اجتمع الدكتور
على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم مع اتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع
لوضع حد أقصى لزيادة تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود دون أن يتم
تحميل المنتج النهائي والمواطن زيادات غير مبررة فى أسعار السلع الغذائية والسلع
الأساسية ومواد البناء .
حضر الإجتماع
أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور علاء عز نائب رئيس مجلس
إدارة لاتحاد ود. عماد عبدالوهاب عضو مجلس إدارة الاتحاد والمهندس محمد المهندس
رئيس غرفة الصناعات الهندسية والمهندس أحمد عبدالحميد رئيس غرفة صناعة مواد البناء
وممدوح السيد رئيس جمعيات نقل البضائع وم. حسين بودى عضو مجلس إدارة غرفة صناعة
الحبوب ومدحت القاضى رئيس شعبة النقل الدولى وأحمد الزيني رئيس شعبة النقل البري
وأيمن قرة عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية ومحمد عبدالمنعم ممثلا عن القطاع
الخاص.
وقال الوزير
إن كل الدراسات التى أجرتها الجهات
الحكومية وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية و جمعيات النقل من دراسات لتقدير
معدلات الزيادة فى تكلفة نقل النبضائع والسلع تتراوح بين 8.2 % إلى 10% من تكلفة نقل البضائع بإعتبارها أحد مدخلات الإنتاج مشيرا إلى أن هذه الزيادة تتعلق بالنقل فقط وليست زيادة مطلقة
يتم تحميلها علىي السعر النهائى للمنتج.
وأعلن المصيلحى أن الوزارة سوف تتحمل زيادة
التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود فى كافة السلع التموينية التى
تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذا تكلفة
نقل القمح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون أن يترتب على ذلك تحميل
المواطن أية زيادة فى أسعار السلع المدعمة والخبز .
واتفق المجتمعون على أن تكون الزيادة المقررة
10% على تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التى تقل على 100كم
على أن تستوعب زيادة أسعار السولار فى المسافات البعيدة دون أن يتم زيادة تعريفة
النقل .