يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن إنشاء الهيئة الوطنية الوطنية للانتخابات، في الجلسة العامة يوم الاثنين المقبل.
يأتي ذلك بعد أن حسم المجلس في جلسات الأسبوع قبل الماضي المادة الخلافية بخصوص مدة الإشراف القضائي على الانتخابات، والتي شهدت خلافا حول تمسك عدد من النواب بأن يكون الإشراف القضائي كاملا ودائما، دون التقيد بالنص الدستوري في المادة 110 التي تنص على أن يكون لمدة 10 سنوات فقط.
وحسم المجلس المادة 34 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بأن يكون الإشراف القضائي لمدة 10 سنوات فقط وفقا للنص الدستوري.